<p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن تعريف علم الأورام (Oncology) بأنه فرع طبي تخصصي يعنى بالوقاية من السرطان، وتشخيصه، وعلاج الأورام الخبيثة، من خلال طرق متعددة تشمل العلاج الكيميائي، والإشعاعي، والمناعي، والهرموني، وذلك بهدف القضاء على الخلايا السرطانية وتدميرها، أو الحد من انتشارها بتحفيز جهاز المناعة، مع تقديم الرعاية الشاملة والدعم النفسي بالتزامن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة الخليج والبلاد العربية توجد ثلة من الأطباء المتميزين في هذا التخصص، ممن حققوا إنجازات علمية وبحثية عالمية، ويتميزون بخبرات واسعة في البروتوكولات والأبحاث ذات الصلة، أو ممن قدموا مساهمات معتبرة لجهة علاج وإنقاذ الكثيرين من المرض الخبيث. لعل من أبرز هؤلاء: البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي من دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور أكرم الإبراهيم من الأردن، والدكتور علي عبد الرزاق من العراق، والبروفيسور هشام الغزالي والدكتورة نادية زخاري والبروفيسور علي عبد الرازق من مصر، والدكتور أسامة نصيف والدكتور فوزي بخاري والدكتورة خولة الكريع من المملكة العربية السعودية، والدكتورة أنوار محمد سعيد المساعد والدكتور فريد فؤاد خليفة من مملكة البحرين، وغيرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أن حديثنا في هذه المادة سيقتصر على علم من أعلام علم الأورام السرطانية في الكويت، وأحد النجباء الذي وهب حياته ووقته وجهده في سبيل تقديم خدمات طبية ورعائية متميزة لبني وطنه ممن ابتلوا بمرض السرطان، فبرز كشخصية وطنية ذات صيت واحترام كبيرين، واحتل مكانة سامية متوهجة في قلوب ناسه وأهله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحديث هنا عن الدكتور نائل أحمد النقيب، الذي لم يكن بروزه وتألقه واكتسابه لشعبية كبيرة بسبب تخصصه وعلمه فقط، وإنما أيضاً لكونه رجلاً استثنائياً، ومبدعاً ومخلصاً في أعماله الطبية والأكاديمية والإدارية، وصاحب رؤية مستنيرة وسديدة وقدرة فائقة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. إلى ذلك كان من أسباب تألقه، ولعه بتطوير نفسه وشغفه بتنمية قدراته المهنية والإدارية، وحرصه على إعداد كوادر طبية وطنية تخدم الكويت. لقد كان هاجس النقيب الوحيد طوال مسيرته كطبيب، ثم كمسؤول حكومي رفيع، هو رعاية مرضاه والمساهمة في تخفيف معاناتهم، بل كان «أشبه ما يكون بطبيب مقيم، مسؤوليته الأولى رعاية ومتابعة الحالات التي يعالجها من المرضى» طبقاً لما قالته زوجته سعاد السيد رجب الرفاعي (الوكيل المساعد الأسبق لشؤون التعليم العام بوزارة التربية) في حوارها مع صحيفة «الأنباء» الكويتية (19/10/2008). ومما أخبرتنا عقيلته أيضاً أن زوجها «لم يسع يوماً للمنفعة المادية، وكان يرفض المتاجرة بعلمه، لأنه كان يؤمن أن الطب ليس تجارة، لدرجة أن وزير الصحة الأسبق د. محمد الجارالله قال لي يوماً إن مرضى د. نائل الذين كانوا يأتون إليه للعيادة الخاصة كان يحولهم للقطاع العام حتى يوفر عليهم التكاليف. وكان يتحسس من مجرد سؤال المريض له عن أتعابه ويرد على الفور (لو ما تقدر أحولك للمستشفى الأميري)».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ابنته الدكتورة ريهام، رحمها الله، فقد تحدثت عن نائل النقيب الأب، فقالت إنه كان أباً ديمقراطياً بلا حدود، وصاحب قلب كبير يسع الجميع، وزارعاً للقدوة السليمة في نفوس من تعاملوا معه مهنياً. وأضافت قائلة: إنه كان «رجل الأسرة الحنون والعطوف.. تعلمنا من والدي الكثير، وأهم ما تعلمنا منه العطاء دون انتظار المقابل وتحمل المسؤولية والالتزام وقبول الآخر.. ويكفيني فخراً أنني في أي مكان أذهب إليه وبمجرد ذكر اسـمي يبادر الجميع لتعداد مآثر والدنا، ولذلك مهما حققنا أنا وإخوتي من نجاحات فإننا لن نصـل إلى نجاحات والدي ووالدتي. وأهم نجاحاتهما على الإطلاق هي حالة الرضا التي نتمتع بها أنا وإخوتي وهي من سمات الإنسان السوي». وأضافت في حديثها لصحيفة الأنباء (مصدر سابق) أن والدها كان مثقفاً، زرع فيها وفي إخوتها حب القراءة والاطلاع، وكان مغرماً بالأفلام السينمائية والرياضة، وحريصاً على أناقته ومرحاً يضفي جواً من البهجة على كل من حوله، وباختصار «كان رجلاً سعيداً متوافقاً مع نفسه راضياً بما حققه، ولذلك كان يتمتع بهدوء نفسي كبير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أكتوبر سنة 2008، أي بعد أربع سنوات من رحيل النقيب، أقامت «لجنة حياة لرعاية مرضى السرطان» احتفالية بحضور رئيس الحكومة الكويتية آنذاك الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح لتكريم الراحلين الدكتور النقيب وزميله الراحل الدكتور يوسف العمر، باعتبارهما من استشاريي ومؤسسي «مركز السرطان» في الكويت. وفي هذه الاحتفالية خاطب وزير الصحة السعودي والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط الدكتور حسين عبد الرزاق الجزائري الحضور قائلاً: «إن الأمة فقدت رائدين من رواد الطب ساهما في نهضة الكويت الصحية». وأضاف أن الراحلين كانا من أوائل من أدرك حجم مشكلة مرض السرطان على المستويين العربي والعالمي، وانهما بنيا جيلاً من الباحثين والعاملين في تخصص حيوي إنساني، واستطاعا من خلاله تحويل مركز الكويت للسرطان إلى مركز إقليمي عالمي. وأوضح أن هذا التميز الذي حققه هذان الطبيبان ما هو إلا نتيجة للجهد والإخلاص في عملهما الدؤوب وعطائهما اللامحدود للوصول إلى هذه المكانة التي وصلت إليها الكويت. ومن جانبه، قال رئيس جمعية البحرين لمكافحة السرطان الدكتور عبد الرحمن إبراهيم فخرو أن الراحلين النقيب والعمر، كانت لهما بصمة واضحة بالجهد والإخلاص في العمل على تطوير مراكز السرطان في دول الخليج، وانهما تميزا في عملهما وساهما في تطوير ورفع مستوى أداء الكوادر الطبية الوطنية والعربية من خلال برامجهما المستمرة والندوات واللقاءات العلمية المحلية والعالمية، مشيداً بدورهما النبيل في إنشاء مركز السلمانية الطبي بمملكة البحرين. وأكد أن مثل هذه الصفوة من الأطباء المتميزين تعد بحق نبراساً مضيئاً على طريق العمل الطبي وقدوة حسنة لزملائهم في هذه المسيرة الإنسانية لبلوغ غايتنا في التقدم والرقي بخدماتنا الصحية من أجل المريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد الدكتور نائل أحمد السيد طالب النقيب بمدينة البصرة في عام 1937، ابناً لعائلة النقيب المعروفة في تاريخ الكويت والعراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطبقاً لما ورد في كتاب «تاريخ نزوح العائلات الكويتية العريقة إلى الكويت ودورها في بناء الدولة منذ نشأة الكويت وحتى وقتنا الحاضر» لمؤلفته السيدة فوزية صالح الرومي، نزحت أسرة النقيب إلى الكويت من البصرة قبل سنة 1900، وسكن أفرادها منطقة «جبلة» من العاصمة، وتصاهرت مع العديد من الأسر الكويتية، مثل: الصباح والخرافي والمساعيد والخميس والشايع والغنيم والبابطين والحمد والخطيب والرفاعي والبشر والطبطبائي والمطاوعة والتويجري وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برز من أسرة النقيب في الكويت (عدا المترجم له) العديد من الشخصيات المؤثرة ومنهم: «السيد خلف السيد عبد الرحمن النقيب» (صاحب المنتدى الأدبي في الحي القبلي قديماً، وصاحب فكرة بناء مدرسة الأحمدية في أواخر عام 1921، وبسبب جهوده ومكانته أطلقت الدولة اسمه على إحدى مدارس البنين بمنطقة الجهراء)، «السيد عبد الرحمن السيد خلف النقيب» (عينه الشيخ أحمد الجابر الصباح عضواً في أول مجلس للأعيان بالكويت سنة 1920، وعضواً في الهيئة الإدارية المشرفة على المدرسة الأحمدية، وعضواً في الهيئة المشرفة على المكتبة العامة)، «السيد هاشم السيد أحمد النقيب» (من الشخصيات الكويتية التي اتصفت بالورع وحب العلم وتقدير العلماء، وقد سكنت حي الشرق من العاصمة حيث توجد نقعة (حوض للسفن) تحمل اسمه)، «السيد حامد السيد رجب النقيب» (مؤسس شركة السيارات الكويتية العراقية في سنة 1926 برأسمال قدره مائة ألف روبية وبموجب امتياز لمدة 50 سنة منحه إياه الشيخ أحمد الجابر الصباح آنذاك من أجل تسهيل نقل الركاب براً بين الكويت والبصرة)، «الدكتور خلدون حسن خالد النقيب» (رائد علم الاجتماع في الكويت. تولى عمادة كلية الآداب بجامعة الكويت، وترأس تحرير مجلة العلوم الاجتماعية باللغة الإنجليزية، ونال عضوية العديد من الهيئات والجمعيات العلمية داخل الكويت وخارجها، وأصدر دراسات وبحوثاً وعدداً من المؤلفات في السوسيولوجيا)، «باسل شمس الدين النقيب» (اقتصادي ومصرفي كويتي بارز. تولى إدارة مركز البحرين الدولي للاستثمار، وحصل على عضوية جمعية المصرفيين العرب في لندن وعضوية جمعية المحللين الماليين في نيويورك، وأصدر العديد من المقالات والبحوث الاقتصادية والمالية المنشورة في الدوريات العالمية).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى سيرة المترجم له، نجد أنه أكمل تعليمه الثانوي بمدرسة العشار الثانوية في البصرة، حيث كان والده يعمل مديراً للجمارك، ثم توجه إلى بغداد للالتحاق بكلية الطب هناك، فتخرج من جامعة بغداد في عام 1960 حاملاً درجة البكالوريوس في الطب. ثم أمضى ثلاث سنوات في البصرة يعمل كطبيب مقيم قبل أن ينتقل إلى الكويت للإقامة والعمل والانضمام إلى أهله وأبناء عمومته. واصل النقيب بعد ذلك دراسته وتدريبه لنيل الزمالة فنالها في عام 1969 من كلية الجراحين الملكية في أدنبرة باسكتلندا. وحينما عاد إلى الكويت تم تعيينه طبيباً في وزارة الصحة في عام 1963 في عهد وزيرها عبد العزيز حمد الصقر، لينتقل للعمل الأكاديمي في كلية العلوم جامعة الكويت فور بدء الدراسة فيها سنة 1966. غير أنه لم يستمر طويلاً في هذه الكلية، فبعد نحو عام، أي في سنة 1967 تقرر ابتعاثه إلى الخارج للتخصص، فسافر إلى الولايات المتحدة وتخصص هناك في سرطان الرأس والرقبة والجراحة العامة، علاوة على حصوله على دورات ذات علاقة بمرض السرطان في جامعة هارفارد العريقة. ونظراً لشغفه الكبير بالأبحاث والتدريس، تم تعيينه في العام 1976 أستاذاً مشاركاً في قسم الجراحة بكلية الطب التابعة لجامعة الكويت. وفي العام التالي (1977) اختير لرئاسة قسم الجراحة في المستشفى الأميري، وفي هذا العام أيضاً كان على موعد لتولي أول مناصبه الإدارية في الدولة، حيث تم تعيينه وكيلاً مساعداً لوزارة الصحة للشؤون الفنية، فجمع بين وظيفتيه كوكيل وطبيب جراح، ليحصل بعد فترة وجيزة على ترقية ويصبح وكيلاً لوزارة الصحة زمن وزيرها الأشهر الدكتور عبد الرحمن عبدالله العوضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المآثر الكثيرة والبصمات الخالدة التي تركها النقيب خلفه، بعد وفاته وهو نائم في سريره مساء يوم 30 يناير 2004 عن 66 عاماً أنه وضع الأسس العلمية الأولى لخدمة مرضى السرطان، من خلال إيجاد أول سجل لهؤلاء المرضى في الكويت عام 1974، ثم جاء إسهامه الأكبر في هذا المجال، حينما بذل جهداً خارقاً مع زميله الدكتور يوسف العمر في تأسيس وافتتاح «مركز حسين مكي الجمعة للجراحة التخصصية» (مركز الكويت لمكافحة السرطان لاحقاً) الذي يعد أحدث مراكز العلاج الإشعاعي أو الكيماوي في المنطقة، بل وأفضلها لجهة احتضانها لجميع التخصصات الدقيقة التي يحتاجها مريض السرطان والطبيب المعالج للسرطان مثل قسم المختبرات الكبيرة التي تضم مختبر الخلايا، وهو أول مختبر خلايا في الشرق الأوسط. وتضم أيضاً قسم الأشعة الفيزيائية الحديثة المجهز بأجهزة نادرة. وفي هذا السياق قالت عقيلته ما مفاده أن فكرة تأسيس هذا المركز الطبي المتميز، (بكلفة 7.5 ملايين دينار كويتي من مال النائب ورجل الأعمال حسين مكي حسين الجمعة)، استولت بالكامل على تفكيره، فلم يكن في حياته في تلك الفترة هاجس سوى إنشاء المركز وافتتاحه، ولذلك كان في اجتماعات يومية ومتابعة شخصية لأدق التفاصيل مع فريق العمل، ثم جاء يوم الافتتاح في يوليو 1982 فكان من الأيام المميزة في حياته وكانت سعادته لا توصف.</div></p>

شخصيات تحت المجهر

نائل أحمد النقيب.. رائد علم الأورام في الكويت

<p class='article-text'><div data-empty="false">رنا فروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الجميع يدرك أن تغير المناخ يمثل خطراً، خصوصاً خلال فصل الصيف الحالي، الذي تشهد فيه أوروبا موجة حر قياسية جديدة، ويغطي ضباب دخاني خطير مساحات واسعة من أمريكا الشمالية، نتيجة حرائق في غابات شمال كندا،.</div></p><p class='article-text'>فيما تعاني آسيا تقلبات حادة بين الجفاف والفيضانات والأعاصير. لكن الأمر غير الواضح لكثيرين أن تغير المناخ أصبح بالفعل القوة الجيوستراتيجية الأكثر تأثيراً على مستوى النظام العالمي ككل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكر في هذا على سبيل المثال. أطلقت شركة صينية مطلع الشهر الجاري، عملية شحن أسبوعية عبر «طريق الحرير الجليدي» في القطب الشمالي، ما سيقلص مسارات النقل المعتادة بين أوروبا والصين إلى النصف.</div></p><p class='article-text'>وهو جزء من استراتيجية «طريق الحرير القطبي»، التي أطلقتها الصين بالتعاون مع روسيا عام 2017. وتهدف إلى دمج طريق بحر الشمال في مبادرة «الحزام والطريق»، ما يؤدي إلى إنشاء طرق تجارة وسلاسل إمداد تهيمن عليها الصين.</p><p class='article-text'>ومع ذوبان الجليد في القطب الشمالي، يوفر هذا الطريق بديلاً جديداً وجذاباً للغاية لنقاط الاختناق في ممرات الشحن الرئيسية الأخرى، مثل قناة بنما على سبيل المثال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يعد هذا الطريق مثيراً للجدل لأسباب جيوسياسية، تعاني قناة بنما في الآونة الأخيرة وبشكل متزايد من آثار تغير المناخ. فخلال فترة جفاف بين عامي 2023 و2024، أجبر انخفاض منسوب المياه في القناة السلطات على تحديد عدد السفن التي يمكنها عبور القناة، ما أدى إلى تراجع حجم التجارة عبرها بنسبة 32% مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدث الأمر نفسه في أماكن أخرى. ففي هذا الصيف في أوروبا، تباطأت حركة الشحن عبر نهري الراين والدانوب، أو حتى توقفت تماماً، حيث انخفضت مستويات المياه في النهرين إلى مستويات قياسية، بسبب موجة الحر التي اجتاحت القارة. </div></p><p class='article-text'>وفي رومانيا، تم إغلاق محطة للطاقة النووية تعتمد على مياه الدانوب في التبريد. كما توقفت شركات صناعة السيارات في البلاد، ومنها «فورد» و«داسيا» عن الإنتاج لتوفير الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السهل تصور أن دولاً أخرى قد تحذو حذو رومانيا، فقد نجت المجر بالكاد من اضطرارها إلى إغلاق محطة «باكس» النووية، خصوصاً أنه من المتوقع استمرار درجات الحرارة الأعلى من المعتاد حتى الخريف وما بعده، مع دخول ظاهرة «النينيو» دورة أقوى من المعتاد، بما يؤدي إلى طقس أكثر تطرفاً. وقد يتسبب ذلك في مشكلات لشبكات الكهرباء في أنحاء أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، ففي الولايات المتحدة، تتراجع مستويات المياه في أكبر خزانات البحيرات في البلاد، قرب نهر كولورادو، ما يهدد إنتاج الطاقة الكهرومائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بالفعل مخاوف من أن يؤدي الجفاف إلى انخفاض المحاصيل وارتفاع أسعار الغذاء عالمياً بحلول العام المقبل، ما سيشكل مخاطر على السياسة النقدية وأسعار الأصول. لذا، ليس من المستغرب أن كان هناك عدد قياسي من المصطلحات المرتبطة بالمناخ خلال مكالمات إعلان نتائج الشركات الأوروبية هذا الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف، سيعيد تغير المناخ تشكيل الأسواق، لكنه يعيد بالفعل تشكيل الجغرافيا السياسية. وقد يكون هوس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بغرينلاند مبالغاً فيه، لكن مفكرين من الحزبين في الولايات المتحدة، فضلاً عن كندا ودول الشمال الأوروبي، أصبحوا يولون اهتماماً أكبر بكثير بالمنطقة القطبية الشمالية.</div></p><p class='article-text'>فالقطب الشمالي الذي يذوب بالفعل، وضع الصين في باحتهم الخلفية، وأوجد منافسة استراتيجية جديدة على طرق تجارة قريبة جداً من روسيا. وبالمثل، فإن اضطرابات سلاسل الإمداد في أوروبا ليست مجرد قضية اقتصادية، بل قضية استراتيجية أيضاً، إذ إن النقل النهري عنصر أساسي في استقلالية قارة تتعرض لضغوط سياسية من الصين والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل جنوب آسيا هي المنطقة الأكثر عرضة لتغير المناخ، بحكم موقعها الجغرافي وسواحلها المكتظة بالسكان. لكن الصين، التي تنظر إلى الأمور على المدى البعيد، كعادتها، وجدت في هذا التحدي ميزة استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد عززت صناعاتها البحرية وقدرتها على بناء السفن، ما يمثل ميزة هائلة ليس فقط للسيطرة على الخدمات اللوجستية العالمية، بل أيضاً أفضلية واضحة في عالم سيغمره الماء بصورة متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما ينتقل العالم في نهاية المطاف من الوقود الأحفوري إلى التكنولوجيا النظيفة، ستكون الصين المستفيد الاقتصادي الرئيسي. فهي تنتج معظم السيارات الكهربائية وخلايا بطاريات الليثيوم في العالم. كما أحكمت بكين قبضتها على العديد من المعادن الأرضية النادرة اللازمة لكل من تقنيات الطاقة النظيفة والدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا لا يعني امتلاك قوة صناعية فحسب، بل ربما يعني أيضاً امتلاك قوة نقدية. فقد ساهمت سيطرة الولايات المتحدة على النفط الرخيص في نموها خلال القرن العشرين وتعزيز قوة الدولار. وفي عصر التكنولوجيا الخضراء المقبل، قد تتمتع الصين بالمزايا نفسها خلال القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدء الأسواق المالية نفسها في تسعير تداعيات تغير المناخ بصورة أكثر دقة، ستصبح قائمة الرابحين والخاسرين أكثر وضوحاً. وقد كتب أنتوني هوبلي، وهو استراتيجي بريطاني مختص في تغير المناخ، أن «معظم قرارات الاستثمار لا تزال تتخذ كما لو أن تغير المناخ لا يحدث»، ليس بسبب إنكار الظاهرة بالضرورة، وإنما لأنه لا تزال هناك «طبقة حلقة مفقودة بين بيانات المناخ ولغة رأس المال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أنه، رغم كل الحديث عن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، فإن الطريقة التي تسعر بها أسواق رأس المال مخاطر المناخ، والفرص التي يتيحها المناخ، لا تزال بدائية نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط جزء من المشكلة بنموذج أعمال قطاع التأمين، الذي يقوم على دورات مدتها 12 شهراً، بدلاً من منحنى سعر آجل مستقبلي يمتد، على سبيل المثال، إلى 20 عاماً. </div></p><p class='article-text'>ثم هناك معدلات الخصم المستقبلية المستخدمة في تقييم المشاريع الرأسمالية، التي يمكن أن تجعل المخاطر المحتملة تختفي حسابياً، حتى وإن ظلت موجودة في الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يقول هوبلي: «عندما توضع نماذج مخاطر المناخ على أنها سيناريو لعام 2050، فإنها توضع في منطقة زمنية يأتي فيها أي معدل خصم معقول ليبدد أثرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الكوكب نفسه معرض أيضاً لخطر الزوال. ومع تحسن قدرة الأسواق على تسعير هذه الحقيقة، فإن ذلك سيحمل في حد ذاته تداعيات جيوستراتيجية عميقة.</div></p>

كيف يعيد المناخ رسم الاستراتيجية الجيوسياسية؟

<p class='article-text'>شارون بيل</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرواية السائدة عن أوروبا تبدو وكأنها قائمة على التشاؤم المستمر، فالقارة ينظر إليها غالباً باعتبارها منطقة منخفضة النمو، ذات سكان يتقدمون في السن، وتتأثر برياح معاكسة خارجية، مثل صدمة إمدادات الطاقة المستمرة وتصاعد هيمنة الصين على الصادرات.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه النظرة القاتمة تتناقض مع بلوغ مؤشرات الأسهم الأوروبية مستويات قياسية، وارتفاع أرباح الشركات المدرجة على مؤشر «ستوكس أوروبا 600» بنسبة 15% خلال النصف الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، تفوقت الأسهم الأوروبية على مؤشر «إس آند بي 500» منذ بداية عام 2025، والأكثر إثارة للدهشة أن أسهم البنوك الأوروبية، التي ينظر إليها غالباً باعتبارها تجسيداً لأوروبا القديمة ذات الاقتصاد التقليدي والنمو المنخفض، تفوقت على أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة منذ عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك العديد من التصورات الخاطئة بشأن الأسهم الأوروبية. وأزمة الطاقة الحالية مثال على ذلك. يقول البعض إنه بما أن أوروبا تفتقر إلى الاستقلال في مجال الطاقة، فإنها ستبقى رهينة لأسواق الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'>لكن سوق الأسهم، على النقيض من ذلك، فهو يضم عدداً كبيراً من منتجي الطاقة في مؤشراته الرئيسية، مثل شركات النفط والمرافق.</p><p class='article-text'>كما أن ارتفاع أسعار الطاقة يعني غالباً ارتفاع أسعار الفائدة، ما يدعم هوامش أرباح البنوك. أما القطاعات التي تتضرر سلباً، مثل تجارة التجزئة والسيارات والسفر والترفيه، فعادة ما تمثل حصة صغيرة من المؤشرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلط كثير من المستثمرين بين ضعف النمو الاقتصادي النسبي في أوروبا وأداء سوق الأسهم فيها. وهناك بالفعل صلة بين الاثنين، لكنها ليست بتلك القوة. فنحو 40% من الإيرادات التي تحققها الشركات المدرجة على مؤشر «ستوكس» الأوروبي تأتي من داخل أوروبا. </div></p><p class='article-text'>أما الباقي فيأتي من أعمالها في الخارج، ويأتي ربعها من أمريكا الشمالية. ويعد مؤشر «فوتسي 100» مثالاً جيداً آخر، إذ يأتي أكثر من ثلاثة أرباع مبيعات الشركات المدرجة عليه من خارج المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحسنت الربحية، مع ارتفاع هوامش الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم لدى الشركات الأوروبية. علاوة على ذلك، يوفر مزيج القطاعات في أوروبا تعرضاً قيّماً لقطاعات سريعة النمو، مثل البنية التحتية والدفاع والتحول إلى الكهرباء. </div></p><p class='article-text'>ومع تزايد الحاجة الملحة إلى الاستثمار في البنية التحتية، إلى جانب الحماية من الاضطرابات المحتملة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حوّل المستثمرون تركيزهم الضيق من الشركات التي تتطلب القليل من رأس المال، والتي كانت تميل بشدة لمصلحة أمريكا، إلى أسهم «هالو»، أي الشركات كثيفة الأصول وقابليتها للتقادم منخفضة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك في أن صعود الصين كقوة تصديرية عالمية يضر بقطاع التصنيع الألماني، خصوصاً قطاعات مثل السيارات والكيماويات، فيما يبحث صانعو السياسات في الاتحاد الأوروبي عن إجراءات لحماية الشركات. </div></p><p class='article-text'>لكن الأسهم الأوروبية حققت أداءً جيداً، ومن المفارقات أنها تفوقت بفارق كبير على المؤشرات الصينية. ويكمن أحد تفسيرات ذلك في تركيز الصين على زيادة حصتها السوقية، مقابل تركيز أوروبا على تحقيق الربحية.</p><p class='article-text'>لكن مرة أخرى، يرجع جزء كبير من التفسير إلى تركيبة المؤشرات. فشركات السيارات لا تمثل الآن سوى 1% من سوق الأسهم الأوروبية.</p><p class='article-text'>وغالبية القطاعات المدرجة أقل تعرضاً لخطر ضغط التصنيع الصيني على الأسعار، بما في ذلك القطاعات المالية والطاقة والإعلام والسفر والترفيه، إلى جانب القطاعات المحلية مثل العقارات والاتصالات والمرافق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، هناك بعض الجوانب التي أتفق فيها مع الرأي السائد. فأوروبا لم تنتج العدد نفسه من الشركات سريعة النمو والعملاقة التي أصبحنا نراها في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>كما أن الأسر الأوروبية، رغم ارتفاع معدلات ادخارها، لا توجه هذه الأموال بالقدر الكافي إلى الأصول المحفوفة بالمخاطر، بالتالي لا تسهم بالقدر الكافي في دفع الاستثمار والنمو في الاقتصاد الأوسع. وقد بدأت السياسات تتحرك لمعالجة هذا الوضع، لكن تغيير وجهة هذه التجمعات الضخمة من رؤوس الأموال سيستغرق وقتاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتخلف أوروبا حالياً عن الولايات المتحدة في الاستثمار المباشر في الذكاء الاصطناعي، فإن هذه الفجوة تشكل في الواقع جزءاً أساسياً من جاذبيتها كأداة لتنويع المخاطر.</div></p><p class='article-text'>وينبغي أيضاً أن نتذكر أننا شهدنا في موجات سابقة من التغير التكنولوجي حالات أنفقت فيها الشركات الرائدة والمبتكرة مبالغ تفوق اللازم، لكن كانت الشركات التي استفادت في نهاية المطاف هي القادرة على الاستفادة من الاستثمار أولاً.</p><p class='article-text'>ولا تزال هناك أيضاً أسئلة بلا إجابات بشأن العوائد النهائية والاحتياجات التمويلية للموجة الهائلة من الاستثمارات التي تنفذها شركات الحوسبة السحابية العملاقة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تحتاج أوروبا إلى إعادة تقديمها باعتبارها خالية من العيوب لتستحق رواية أفضل. ففي مرحلة يوازن فيها المستثمرون بين مخاطر تركز الاستثمارات، وارتفاع تكاليف تمويل الذكاء الاصطناعي، وتزايد احتياجات شركات الحوسبة السحابية العملاقة إلى رأس المال، توفر أوروبا مجموعة مختلفة من الفرص الاستثمارية، بما يساعد على تنويع المخاطر. </div></p><p class='article-text'>وهي أرخص من الولايات المتحدة، كما أن الشركات تدعم السوق من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم، ومن خلال نشاط قياسي لعمليات الاندماج والاستحواذ.</p><p class='article-text'>كما تشهد أوروبا أقوى تدفقات للمستثمرين إليها منذ عقد، باستثناء عام 2021. ويبدو أن مكانة أوروبا كسوق يولد النقد بدلاً من استنزافه تمثل أكبر مزاياها.</p><h1>كبيرة الاستراتيجيين المعنيين بالأسهم الأوروبية لدى جولدمان ساكس</h1>

السوق الأوروبي يتفوق بهدوء على نظيره الأمريكي

رهان صيني.. وفوز روسي

طريق الحرير القطبي ذوبان الجليد يفتح ممراً عالمياً للتجارة

<p class='article-text'>========<br></p><p class='article-text'>أطلقت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة مبادرة - RAK Ambassador – «سفير رأس الخيمة»، إحدى المبادرات الاستراتيجية المدرجة ضمن مستهدفات رؤية رأس الخيمة 2030، والهادفة إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للاستثمار والسياحة، من خلال تمكين المواطنين والمقيمين بالدولة من أداء دور فاعل في الترويج للإمارة، والاستفادة من علاقاتهم الاجتماعية في دعوة الأقارب والأصدقاء المقيمين خارج الدولة لاستقطابهم من مختلف دول العالم، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية، وزيادة معدلات الإشغال الفندقي، ودعم مجتمع الأعمال، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام بالإمارة.</p><p class='article-text'>وأعلن الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، عن إطلاق مبادرة RAK Ambassador «سفير رأس الخيمة»، والتي تُعد أول مبادرة من نوعها على مستوى الإمارة، وتهدف إلى إثراء التجارب السياحية والاستثمارية، وتعزيز تنوعها، وزيادة جاذبية الإمارة أمام الزوار والمستثمرين، مشيراً إلى أن المبادرة تعتمد على إشراك المواطنين والمقيمين بالدولة كسفراء للترويج لإمارة رأس الخيمة، من خلال دعوة أقاربهم وأصدقائهم المقيمين خارج الدولة لزيارتها خلال فترة الحملة، حيث يستفيد كل من المُضيف والضيف بمجموعة متنوعة من المزايا والمكافآت الحصرية عند استيفاء متطلبات المبادرة، لافتاً إلى أن الحملة ستنطلق خلال الفترة من 19أغسطس الجاري وحتى 31 أكتوبر 2026، فيما سيتم التسجيل عبر هذا الموقع الإلكتروني https://rakchamber.ae/rakambassador.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التسجيل متاح لكافة المواطنين والمقيمين بالدولة، ممن لا تقل أعمارهم عن 18 عاماً، على أن يقوم المُضيف بتسجيل بيانات الضيف الذي سيرشحه قبل وصوله إلى الدولة، شريطة أن يكون الزائر قادماً من خارج دولة الإمارات بتأشيرة سياحية أو بتأشيرة عند الوصول، لافتاً إلى أنه سيُسمح لكل مواطن ومقيم بترشيح أكثر من زائر.</p><p class='article-text'><b>وتشمل المزايا والمكافآت المقدمة للمُضيف والضيف مجموعة واسعة من الجوائز والحوافز من أبرزها: </b></p><p class='article-text'>- إقامة فندقية بخصومات عالية.<br>- تذاكر لدخول أبرز المعالم السياحية بالإمارة.<br>- خصومات على المطاعم والمقاهي.<br>- عروض قيمة على الأنشطة البحرية ورحلات السفاري.<br>- مزايا وخصومات هائلة على تأجير السيارات الفاخرة.<br>- عروض تسوق حصرية في المنار مول.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي أن المبادرة تجسد نموذجاً متقدماً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعكس إيمان الغرفة وقناعتها بأهمية إشراك المجتمع في دعم التنمية الاقتصادية، من خلال تعزيز الحركة السياحية وزيادة إنفاق الزوار ودعم القطاعات الفندقية والتجارية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية رأس الخيمة 2030 الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة كواحدة من أبرز الوجهات العالمية للعيش والعمل والاستثمار والسياحة.</p>

المبادرة متاحة للمواطنين والمقيمين وتستمر حتى 31 أكتوبر

«سفير رأس الخيمة»: 6 حوافز عند دعوة الأصدقاء لزيارة الإمارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة مبادرة «سفير رأس الخيمة»، إحدى المبادرات الاستراتيجية المدرجة ضمن مستهدفات رؤية رأس الخيمة 2030، والهادفة إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للاستثمار والسياحة، من خلال تمكين المواطنين والمقيمين بالدولة من أداء دور فاعل في الترويج للإمارة.</div></p><p class='article-text'>والاستفادة من علاقاتهم الاجتماعية في دعوة الأقارب والأصدقاء المقيمين خارج الدولة لاستقطابهم من مختلف دول العالم، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية، وزيادة معدلات الإشغال الفندقي، ودعم مجتمع الأعمال، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام بالإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، عن إطلاق مبادرة «سفير رأس الخيمة»، والتي تُعد أول مبادرة من نوعها على مستوى الإمارة، وتهدف إلى إثراء التجارب السياحية والاستثمارية، وتعزيز تنوعها، وزيادة جاذبية الإمارة أمام الزوار والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن المبادرة تعتمد على إشراك المواطنين والمقيمين بالدولة كسفراء للترويج لإمارة رأس الخيمة، من خلال دعوة أقاربهم وأصدقائهم المقيمين خارج الدولة لزيارتها خلال فترة الحملة،.</p><p class='article-text'>حيث يستفيد كل من المُضيف والضيف بمجموعة متنوعة من المزايا والمكافآت الحصرية عند استيفاء متطلبات المبادرة، لافتاً إلى أن الحملة ستنطلق خلال الفترة من 19أغسطس الجاري وحتى 31 أكتوبر 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التسجيل متاح لكافة المواطنين والمقيمين بالدولة، ممن لا تقل أعمارهم عن 18 عاماً، على أن يقوم المُضيف بتسجيل بيانات الضيف الذي سيرشحه قبل وصوله إلى الدولة، شريطة أن يكون الزائر قادماً من خارج الإمارات بتأشيرة سياحية أو بتأشيرة عند الوصول، لافتاً إلى أنه سيُسمح لكل مواطن ومقيم بترشيح أكثر من زائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المزايا والمكافآت المقدمة للمُضيف والضيف مجموعة واسعة من الجوائز والحوافز من أبرزها: إقامة فندقية بخصومات عالية، وتذاكر لدخول أبرز المعالم السياحية بالإمارة، وخصومات على المطاعم والمقاهي، وعروض قيمة على الأنشطة البحرية ورحلات السفاري، ومزايا وخصومات هائلة على تأجير السيارات الفاخرة، وعروض تسوق حصرية في المنار مول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي أن المبادرة تجسد نموذجاً متقدماً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعكس إيمان الغرفة وقناعتها بأهمية إشراك المجتمع في دعم التنمية الاقتصادية، من خلال تعزيز الحركة السياحية وزيادة إنفاق الزوار ودعم القطاعات الفندقية والتجارية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية رأس الخيمة 2030 الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة كواحدة من أبرز الوجهات العالمية للعيش والعمل والاستثمار والسياحة.</div></p>

رأس الخيمة تطلق مبادرة جديدة لجذب السياح

<p class='article-text'>لم تعد أساطير قطاع الطرق وأفلام الكاوبوي حكايات محصورة في كتب التاريخ أو شاشات السينما؛ ففي ليالي ولاية ممفيس الأمريكية المعتمة، تتحول قاطرات الشحن العملاقة التي تقطع آلاف الأميال إلى طعم سهل لعصابات حديثة تقتات على ثغرات سلاسل الإمداد لنهب بضائع تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار، لتشتعل من جديد حرب شرسة بين التكنولوجيا المتقدمة وأقدم أشكال الجريمة على قضبان الحديد.</p><p class='article-text'>كان القطار مستقراً في محطة توقف تقع على أطراف مدينة ممفيس عندما شرع اللصوص في تنفيذ خطتهم.</p><p class='article-text'>ومن تحت جنح الظلام، انطلق ثلاثة رجال مرتحلين من داخل سيارة "كيا سول" سوداء اللون، ليقوموا بتسلق عربات الشحن التابعة لشركة "سي إس إكس كورب".</p><p class='article-text'>عمد أولئك اللصوص إلى تحطيم أقفال الحاويات واستحوذوا على بضائع تجاوزت قيمتها عشرين ألف دولار، وتضمنت ملابس نسائية كانت في طريقها إلى متجر "بيلك" الكبير، إضافة إلى ألعاب من نوع "لايزر بلوكس"، ،وقام الجناة بتعبئة سيارتهم بما استطاعوا حمله وإخفاء الحصيلة المتبقية في مساحة غابية مجاورة، عازمين على العودة لاحقاً لجمعها.</p><p class='article-text'><b>تقنيات رقمية </b><br></p><p class='article-text'>مثلت السرقة  نمطاً اعتادت عليه ساحات السكك الحديدية عشرات المرات خلال الأعوام الماضية، غير أن المشهد اختلف هذه المرة بالاعتماد على كاميرات متطورة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد عملية السطو، مما دفع فرقة عمل مختصة بجرائم السكك الحديدية إلى التحرك الفوري.</p><p class='article-text'>هذا الفريق -الذي قاده مكتب التحقيقات في ولاية "تنسي" مدعوماً من وكالات اتحادية ومحلية ووحدات تابعة للولاية، جنباً إلى جنب مع الحرس الوطني وقوة الشرطة الخاصة- سارع إلى تحليق طائرة تعقبت المركبة المشبوهة لمسافة أحد عشر ميلاً.</p><p class='article-text'>ولم تمض سوى ساعات قليلة حتى انقض رجال الشرطة على أحد المتورطين أثناء قيامه بتفريغ صناديق البضائع المسروقة، ليتم إلقاء القبض على رجلين آخرين بصورة منفصلة خلال الأيام اللاحقة، بحسب ما أظهرته سجلات الشرطة التي اطلعت عليها وكالة "بلومبرغ نيوز".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن حوادث سرقة القطارات ترتبط بأفلام الغرب الأمريكي الكلاسيكية وأساطير القرن التاسع عشر مثل جيسي جيمس وبوتش كاسيدي وعصابة رينو، إلا أن النسخة المعاصرة تُعد وليدة جائحة كورونا؛ إذ تضاعفت معدلات السرقة أربع مرات مقارنة بالفترات التي سبقت عام 2020.</p><p class='article-text'>فمع فرض إجراءات الإغلاق، واجهت عصابات الجريمة التي كانت تقتات على تجارة المخدرات اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد، وتزامن ذلك مع طفرة في الطلب على السلع المادية نتيجة التزام الناس بمنازلهم، فتحولت تلك العصابات نحو سرقة عقد السكك الحديدية الواقعة في الاختناقات المرورية مثل شيكاغو ولوس أنجلوس وممفيس.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025، تمكن مجرمون من نهب بضائع تتجاوز قيمتها مئتي مليون دولار إثر وقوع 75,000 عملية سرقة استهدفت شبكات قطارات الشحن في الولايات المتحدة، وفقاً لمجموعة صناعية تمثل كبرى الشركات مثل "سي إس إكس" و"بي إن إس إف" و"يونيون باسيفيك".</p><p class='article-text'>وفي يناير من العام المنصرم، تعرض قطار لشركة "بي إن إس إف" لسطو سُرقت خلالها نحو 1,985 زوجاً من أحذية "نايكي" غير المصرح بطرحها بقيمة تتجاوز 440,000 دولار، طبقاً لوثيقة أودعت في المحكمة الجزئية الأمريكية بفينيكس.</p><p class='article-text'><b>شحنات مسروق </b></p><p class='article-text'>وبالمثل، كشفت مداهمات شرطة لوس أنجلوس عن ضبط شحنات مسروقة بقيمة 1.5 مليون دولار شملت بضائع لشركة "ميلووكي تول".</p><p class='article-text'>وأكد متحدث باسم "سي إس إكس" أن إطارات السيارات وحدها شهدت سرقة ما قيمته تجاوزت 900,000 دولار من قطارات الشركة منذ مطلع عام 2023.</p><p class='article-text'>وكرد فعل، تحالفت شركات الشحن مع الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي وفرق الأمن، مستثمرة ملايين الدولارات في تقنيات المراقبة والطائرات بدون طيار والأسوار الشائكة.</p><p class='article-text'>وأوضح شون دوريس، رئيس الشرطة في "سي إس إكس"، خلال مقابلة: "تستطيع هذه العصابات نهب سلع تقدر بعشرات الآلاف في دقائق، ناهيك عن الأضرار الجسيمة للقطارات".</p><p class='article-text'>ولا تتخذ هذه الهجمات طابع السطو المسلح، بل تشبه اقتحام مستودعات التخزين؛ فنظراً لجهود رفع الكفاءة وتعظيم الأرباح، أصبحت القطارات تمتد لمسافة تصل إلى 3 أميال وتُشغل بطاقم من فردين فقط، مما جعل مواعيد التوقف الطويلة قرب المستودعات وقتاً مثالياً لضربات اللصوص.</p><p class='article-text'>ووفقاً لشركة "سي إس إكس"، تنتمي العصابات في ممفيس غالباً إلى "غانغستر ديسديبلس" وعصابات "كريبس" و"ألمايتي فايس لوردز"، بينما أشارت شكوى جنائية في أريزونا إلى تورط شبكات عابرة للحدود مقرها سينالوا بالمكسيك في موجة سرقات بالجنوب الغربي. وفي شيكاغو، يتألف الجناة من انتهازيين وشبكات مرتبطة بعصابات الشوارع.</p><p class='article-text'>ويركز اللصوص أساساً على المقتنيات الصغيرة عالية القيمة كاللكترونيات والملابس الفاخرة والكحول، بينما تمثل إطارات السيارات قطاعاً فرعياً مربحاً يُصرف عبر وكلاء وورش إصلاح مستقلة.</p><p class='article-text'><b>مضادة للقطع</b></p><p class='article-text'>ولمواجهة المشكلة، تضخ شركات السكك الحديدية استثمارات ضخمة؛ فقد خصصت "يونيون باسيفيك" أكثر من 30 مليون دولار منذ يناير 2023 لمشاريع أمنية شملت طائرات بدون طيار للتصوير الحراري وكاميرات ذكاء اصطناعي، إلى جانب 41,000 قدم من الجدران الأسمنتية والأسلاك الشائكة. وتستثمر "بي إن إس إف" في أسوار كهربائية وحواجز مضادة للقطع.</p><p class='article-text'>وفي مستودع "ليووود يارد" التابع لـ "سي إس إكس" بممفيس، أنفقت الشركة أكثر من 7.5 مليون دولار لتركيب نحو 14,000 قدم من سياج "أميجارد 7700" المزود بأشرطة شائكة ترتفع لأكثر من 15 قدماً، ونشرت 30 كاميرا ذكاء اصطناعي لرصد وتحديد السيارات حتى مع تبديل لوحاتها.</p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الجهود عن تراجع حوادث السرقة بنسبة 80% على أساس سنوي في منطقة ممفيس. في المقابل، تكيفت العصابات بالتحول إلى أجهزة الاتصال اللاسلكي واستهداف القطارات المتوقفة بعيداً عن المدينة، بل وعمد بعضهم إلى القفز من أعلى الجسور نحو القطارات المتحركة.</p><p class='article-text'>أما في شيكاغو، فتبرز الساحات الكبرى كأهداف رئيسية؛ ففي أغسطس 2024، نهب لصوص قطاراً لشركة "يونيون باسيفيك" بالجانب الغربي للمدينة مستولين على أجهزة تلفزيون وإلكترونيات أمام شرطة عاجزة عن السيطرة.</p><p class='article-text'>وفي كاليفورنيا، تربط التحقيقات سرقات السكك الحديدية بعصابات عابرة للحدود نشطت مع تشديد إجراءات الحدود الجنوبية، حيث تجبر الكارتلات ضحايا الاتجار بالبشر على سداد ديونهم عبر المساهمة في عمليات السطو، بينما تعمد العصابات الأكثر تطوراً إلى تخريب القضبان أو قطع خطوط المكابح لإيقاف القطارات في مناطق نائية.</p><p class='article-text'>ويواجه المحققون إحباطاً بسبب خفة العقوبات لجرائم السرقة البسيطة التي يفرج عن مرتكبيها بكفالة، وسط إعطاء مدن كممفيس ولوس أنجلوس وشيكاغو الأولوية لجرائم العنف والقتل.</p><p class='article-text'>ونتيجة لضغط شركات السكك الحديدية، أقر مجلس النواب في مايو "قانون مكافحة الجريمة بالتجزئة المنظمة" بدعم الحزبين، بتبنٍّ من النائب ديفيد فالادااو، وهو قانون يزود السلطات بآليات أشد كالمصادرة الجنائية وتوسيع قوانين غسيل الأموال وتجميع قيم السرقات لتبرير توجيه اتهامات قاسية، بالتزامن مع توجيه تهم جنائية لمتورطي سرقة نوفمبر في ممفيس قد تصل عقوبة بعضهم إلى السجن 15 عاماً لتجاوز المسروقات 10,000 دولار.</p>

سطو بـ 200 مليون دولار.. كيف يسرق "قُطّاع الطرق" قطارات الشحن؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، أن دولة الإمارات تواصل بتوجيهات القيادة الرشيدة، ترسيخ نهج يضع الشباب في صميم مسيرة التنمية، لكونهم الشريك الرئيس في صناعة المستقبل، بما يمتلكونه من طاقات، وقدرات، ورؤى تسهم في تعزيز تنافسية الدولة وريادتها عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه، بمناسبة اليوم العالمي للشباب: يعكس شعار اليوم العالمي للشباب هذا العام «سياقات مختلفة، طموحات مشتركة» حقيقة أن اختلاف البيئات والتجارب لا يغيّر من تطلعات الشباب نحو مستقبل أفضل، ولا من قدرتهم على الابتكار وصناعة التغيير. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، حرصت دولة الإمارات على توفير منظومة متكاملة تنمي المهارات، وتعزز الجاهزية، وتوسع فرص المشاركة، بما يمكّن الشباب من الإسهام بفاعلية في مواجهة التحديات، وابتكار الحلول، وتعزيز حضورهم في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: يمثل اليوم العالمي للشباب فرصة لتجديد الالتزام بمواصلة الاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة، وتوسيع الشراكات التي تفتح أمامهم آفاقاً جديدة للتعلم، واكتساب الخبرات، والمشاركة في تصميم مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.</div></p><p class='article-text'>وقد أثبتت التجربة الإماراتية أن منح الشباب الثقة، وإتاحة الفرص أمامهم، يشكلان أساساً لتحقيق إنجازات نوعية تعزز مسيرة التنمية، وترسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الاستثمار بالشباب.</p><h2>صناعة المستقبل</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5289727.jpg" alt="سعيد الهاجري: أبناء الإمارات يواصلون تقديم نماذج ملهمة في العطاء والإنجاز
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعيد الهاجري: أبناء الإمارات يواصلون تقديم نماذج ملهمة في العطاء والإنجاز
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، أن المناسبة محطة لتسليط الضوء على أهمية الاستثمار في الإنسان، بوصفه الأساس الذي تنطلق منه طاقات الشباب نحو الابتكار وصناعة المستقبل، بما يعزز جاهزية القطاعات الحيوية لمواكبة المتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن دولة الإمارات تبنت نهجاً متقدماً يضع الشباب في صميم مسيرة التنمية، من خلال منظومة متكاملة لتمكين الشباب، وتوفير مسارات متقدمة للتأهيل، وصقل المهارات في المجالات العلمية والتقنية، الأمر الذي مكّن الشباب من الإسهام بفاعلية في مختلف القطاعات، وترجمة الطموحات إلى منجزات تدعم مكانة الدولة وتوجهاتها الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الهاجري: القطاع الدوائي يُعد من أبرز المجالات التي تشهد حضوراً لافتاً للكفاءات الوطنية، حيث تسهم هذه الطاقات في دعم البحث العلمي، وتحسين منهجيات العمل، ورفع كفاءة المنظومة الدوائية واستدامة تطورها، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة، ويعزز حضور الدولة في المجالات المعرفية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه، لافتاً إلى أن الشباب الإماراتي يواصل تقديم نماذج ملهمة في العطاء والإنجاز، مستنداً إلى رؤية وطنية تستشرف المستقبل وإرادة طموحة لا تعرف حدوداً، بما يفتح آفاقاً جديدة للنمو وتعزيز المكتسبات الوطنية.</div></p><h2>تجارب ومبادرات</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5289730.jpg" alt="خالد النعيمي: منح الشباب مساحة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ومبادرات ذات أثر
 " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خالد النعيمي: منح الشباب مساحة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ومبادرات ذات أثر
 </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، أن اليوم العالمي للشباب يشكل مناسبة لتسليط الضوء على دور الشباب في قيادة التحولات وصناعة الفرص، واستعراض التجارب والمبادرات التي تعزز جاهزيتهم، وترسخ إسهامهم في بناء مجتمعات متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النعيمي: يعكس شعار اليوم العالمي للشباب لهذا العام «سياقات مختلفة، طموحات مشتركة» أهمية توفير مساحات تجمع الشباب على اختلاف تجاربهم، وتتيح لهم تبادل المعرفة، وبناء الشراكات، والتعاون في تطوير مبادرات تستجيب لتطلعاتهم المشتركة.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، تواصل المؤسسة الاتحادية للشباب تطوير المنصات والبرامج التي تعزز الحوار، وتوسع فرص المشاركة، وتمنح الشباب مساحة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ومبادرات ذات أثر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تواصل المؤسسة تطوير منظومة متكاملة من المبادرات والبرامج التي تعزز جاهزية الشباب، وتوسع فرص مشاركتهم محلياً ودولياً، بما يمكنهم من اكتساب الخبرات، وتبادل التجارب، والاضطلاع بأدوار أكثر تأثيراً في مجتمعاتهم. </div></p><p class='article-text'>كما تتطلب المرحلة المقبلة توسيع التعاون بين الشباب من مختلف الخلفيات والثقافات، والاستفادة من تنوع المهارات في ابتكار حلول تسهم في مواجهة التحديات، وتعزز مكانة دولة الإمارات نموذجاً رائداً في تطوير العمل الشبابي.</p><h2>دور محوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي المؤسسة الاتحادية للشباب، إلى جانب مجلس الإمارات للشباب ومجالس الشباب المحلية والمؤسسية، دوراً محورياً في توفير قنوات فاعلة لإيصال أفكار الشباب وتطلعاتهم وتعزيز مشاركتهم في تطوير المبادرات والحلول التي تسهم في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عام 2025 تشكيل الدورة السابعة لمجلس أبوظبي للشباب للفترة 2025-2028، فيما أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب خلال 2026 «البرنامج الوطني للجاهزية - غطاريف»، الهادف إلى تزويد خريجي الثانوية العامة من المواطنين بالمعارف والمهارات المستقبلية والقيم التي تعزز جاهزيتهم للحياة الأسرية والأكاديمية والمهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال أحد المسارات الرئيسية لدعم الشباب، إذ أظهرت بيانات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال 2025 ارتفاع عضويات الشباب بنسبة 97.8 بالمائة خلال عام واحد، فيما واصل مجلس أبوظبي لشباب الأعمال خلال 2026 توسيع شراكاته، ومن بينها التعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد هذا المسار إطلاق «مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال» وبرنامج «المستشارين الماليين الشباب»، في إطار الجهود الرامية إلى تأهيل الكفاءات الوطنية الشابة وتعزيز حضورها في مجالات الاقتصاد والمال وريادة الأعمال.</div></p><h2>سفراء الاستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الاستدامة، استقبل برنامج «سفراء الاستدامة»، ضمن مبادرة «شباب من أجل الاستدامة» التابعة لشركة «مصدر»، قرابة 600 طلب للانضمام إلى دورة عام 2026، بأكثر من ضعف العدد المسجل في العام السابق.</div></p><p class='article-text'>فيما جرى اختيار 50 شاباً وشابة من عشر جنسيات، شكل الإماراتيون 76 بالمائة منهم، للتدرب في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والزراعة المستدامة والمهارات الرقمية والبرمجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد النموذج الإماراتي لتمكين الشباب إلى المحيط العربي، عبر مبادرات وبرامج تستهدف تطوير قدراتهم وربط طموحاتهم بفرص نوعية في قطاعات المستقبل، إذ أسهم تأسيس مركز الشباب العربي عام 2017 في تعزيز مكانة دولة الإمارات منصة إقليمية لاحتضان الطاقات الشابة وتطوير مهاراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلق المركز خلال السنوات الماضية مجموعة من المبادرات النوعية من بينها «هاكاثون الشباب العربي» و«سوق مشاريع الشباب العربي» و«حلول شبابية» وبرنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة، إلى جانب منصة «فرص الشباب العربي» التي أطلقت عام 2018.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت دولة الإمارات العام الماضي النسخة الرابعة من مبادرة «رواد الشباب العربي»، بمشاركة 40 شاباً وشابة من 13 دولة عربية، ضمن مسارات شملت الابتكار والبحث العلمي والفضاء والتكنولوجيا والاستدامة وريادة الأعمال والإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استضافت الاجتماع العربي للقيادات الشابة ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، الذي ناقش سبل تحويل التحديات التي تواجه المنطقة إلى فرص، وتعزيز حضور الشباب وصوتهم في عمليات صنع السياسات والقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل هذا المسار خلال 2026، بتوقيع مركز الشباب العربي ووكالة الإمارات للفضاء مذكرة تفاهم لدعم الشباب العربي في علوم الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة، بالتزامن مع إطلاق الدورة الأولى من «هاكاثون الفضاء للشباب العربي» تحت عنوان «تحدي 813 لتطبيقات مراقبة الأرض والبيانات فائقة الطيفية»، بما يوفر للمواهب العربية منصة تجمع بين التعلم والتطبيق العملي والابتكار.</div></p><h2>دعم الشباب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر جهود دولة الإمارات في دعم الشباب على المستويين الوطني والعربي، بل امتدت إلى ساحات دولية متعددة، انطلاقاً من رؤية تعتبر الاستثمار في الإنسان والتعليم وبناء المهارات من أكثر مسارات التنمية استدامة وتأثيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، دشنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، في يناير 2026، معهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم المهني في السنغال، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو ألف طالب، ويوفر تخصصات تشمل ميكانيكا السيارات والتبريد والتكييف والمحاسبة والإدارة وعلوم الحاسوب والحوسبة الصناعية والشبكات، بهدف إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل وتدعم التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير 2026، أطلقت «المدرسة الرقمية» ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بدعم من مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، مبادرة «جسور الفرص»، التي تستهدف تأهيل 100 ألف شاب وشابة، وربط ما لا يقل عن 10 آلاف منهم بفرص عمل، بما يسهم في ردم الفجوة بين اكتساب المهارات ومتطلبات التوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوسع هذا المسار في يوليو من العام ذاته، عبر مبادرة لدعم التعليم الرقمي تستهدف أكثر من 500 ألف مستفيد في موريتانيا ونيجيريا وليسوتو وزامبيا وناميبيا وأنغولا، وتتضمن إنشاء 100 مساحة تعليمية رقمية، وتدريب المعلمين والشباب، وتنفيذ برامج تعليمية بسبع لغات.</div></p>

طاقات وقدرات ورؤى تسهم في تعزيز تنافسية الدولة وريادتها عالمياً

الشباب.. حضور فاعل في مسيرة التنمية

<p class='article-text'><p class="article-text">دبي - البيان<br>انطلقت في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الخامسة من معرض الشرق الأوسط للإطارات والسيارات وقطع الغيار «ميتاس 2026»، بحضور عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة. يعكس انطلاق المعرض من الشارقة، المكانة المتنامية التي تتمتع بها الإمارة على خريطة المعارض التجارية المتخصصة، ودورها في توفير منصات دولية تجمع المصنعين والموردين والمستثمرين، وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة للتعاون والوصول إلى أسواق الإمارات والمنطقة. ويستمر المعرض حتى الخامس من أغسطس الجاري، بمشاركة 51 شركة من الصين ودولة الإمارات والأردن، من بينها 44 شركة صينية، تمثل ثماني مقاطعات، وست شركات تتخذ من الإمارات مقراً لها، إلى جانب شركة أردنية واحدة.<br>وتقدم الشركات العارضة مجموعة واسعة من المنتجات والحلول التي تغطي مختلف مراحل سلسلة التوريد في قطاع السيارات، بما يشمل إطارات سيارات الركاب والشاحنات، والجنوط المصنوعة من السبائك المعدنية، وأنظمة الفرامل، ومكونات المحركات، وقطع المركبات التجارية، وإلكترونيات السيارات، إلى جانب المركبات المتكاملة.<br>ويمثل تنظيم النسخة الخامسة من المعرض، جهود الشارقة في تطوير صناعة المعارض المتخصصة، وتعزيز دورها في دعم التجارة والاستثمار. إذ يواصل مركز إكسبو الشارقة استقطاب الفعاليات النوعية التي تربط مجتمع الأعمال المحلي بالأسواق العالمية، وتحوّل المعارض إلى منصات فاعلة لبناء الشراكات، واستكشاف الفرص الجديدة».<br>وتعكس هذه المشاركة الدولية التي يشهدها المعرض، الثقة المتزايدة بالبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها الشارقة، وبقدرتها على تنظيم واستضافة الفعاليات الاقتصادية الكبرى، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً للمعارض والمؤتمرات وملتقيات الأعمال.<br>كما يستضيف المعرض في يومه الثاني فعالية «الجودة الشاندونغية إلى العالم، مؤتمر الترويج لصناعة السيارات وقطع غيارها في شاندونغ، وملتقى المطابقة للتوريد الدقيق»، بمشاركة نحو 100 من رجال الأعمال الدوليين والمتخصصين في قطاع السيارات، لإجراء لقاءات مباشرة مع الشركات الصينية والعارضين المشاركين.<br>وتندرج الفعالية ضمن برنامج التميز في التجارة الخارجية «صناعة واحدة، سياسة واحدة»، التابع لدائرة التجارة في مقاطعة شاندونغ، والمخصص لقطاع السيارات وقطع الغيار، في خطوة تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري، وفتح قنوات جديدة للتعاون بين الشركات الصينية وشركائها في الإمارات والمنطقة.<br>ويجسد «ميتاس 2026» العلاقات الاقتصادية والتجارية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، ويؤكد أهمية المعارض المتخصصة في تحويل هذه العلاقات إلى فرص استثمارية وشراكات عملية، بما يدعم حركة التجارة، ويعزز حضور الشارقة على الساحة الاقتصادية الدولية.<br>ومن المقرر أن يعود المعرض إلى الشارقة في 2027، فيما يزور وفد من قادة الأعمال في قطاع السيارات من الشارقة ودولة الإمارات مقاطعة شاندونغ الصينية، خلال سبتمبر المقبل، لإجراء زيارات للمصانع، وعقد مباحثات تستهدف توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.</p></p>

مشاركة دولية في معرض «ميتاس 2026» بالشارقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الخامسة من معرض الشرق الأوسط للإطارات والسيارات وقطع الغيار «ميتاس 2026»، بحضور عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة. يعكس انطلاق المعرض من الشارقة، المكانة المتنامية التي تتمتع بها الإمارة على خريطة المعارض التجارية المتخصصة، ودورها في توفير منصات دولية تجمع المصنعين والموردين والمستثمرين، وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة للتعاون والوصول إلى أسواق الإمارات والمنطقة. ويستمر المعرض حتى الخامس من أغسطس الجاري، بمشاركة 51 شركة من الصين ودولة الإمارات والأردن، من بينها 44 شركة صينية، تمثل ثماني مقاطعات، وست شركات تتخذ من الإمارات مقراً لها، إلى جانب شركة أردنية واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الشركات العارضة مجموعة واسعة من المنتجات والحلول التي تغطي مختلف مراحل سلسلة التوريد في قطاع السيارات، بما يشمل إطارات سيارات الركاب والشاحنات، والجنوط المصنوعة من السبائك المعدنية، وأنظمة الفرامل، ومكونات المحركات، وقطع المركبات التجارية، وإلكترونيات السيارات، إلى جانب المركبات المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل تنظيم النسخة الخامسة من المعرض، جهود الشارقة في تطوير صناعة المعارض المتخصصة، وتعزيز دورها في دعم التجارة والاستثمار. إذ يواصل مركز إكسبو الشارقة استقطاب الفعاليات النوعية التي تربط مجتمع الأعمال المحلي بالأسواق العالمية، وتحوّل المعارض إلى منصات فاعلة لبناء الشراكات، واستكشاف الفرص الجديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المشاركة الدولية التي يشهدها المعرض، الثقة المتزايدة بالبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها الشارقة، وبقدرتها على تنظيم واستضافة الفعاليات الاقتصادية الكبرى، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً للمعارض والمؤتمرات وملتقيات الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يستضيف المعرض في يومه الثاني فعالية «الجودة الشاندونغية إلى العالم، مؤتمر الترويج لصناعة السيارات وقطع غيارها في شاندونغ، وملتقى المطابقة للتوريد الدقيق»، بمشاركة نحو 100 من رجال الأعمال الدوليين والمتخصصين في قطاع السيارات، لإجراء لقاءات مباشرة مع الشركات الصينية والعارضين المشاركين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج الفعالية ضمن برنامج التميز في التجارة الخارجية «صناعة واحدة، سياسة واحدة»، التابع لدائرة التجارة في مقاطعة شاندونغ، والمخصص لقطاع السيارات وقطع الغيار، في خطوة تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري، وفتح قنوات جديدة للتعاون بين الشركات الصينية وشركائها في الإمارات والمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد «ميتاس 2026» العلاقات الاقتصادية والتجارية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، ويؤكد أهمية المعارض المتخصصة في تحويل هذه العلاقات إلى فرص استثمارية وشراكات عملية، بما يدعم حركة التجارة، ويعزز حضور الشارقة على الساحة الاقتصادية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يعود المعرض إلى الشارقة في 2027، فيما يزور وفد من قادة الأعمال في قطاع السيارات من الشارقة ودولة الإمارات مقاطعة شاندونغ الصينية، خلال سبتمبر المقبل، لإجراء زيارات للمصانع، وعقد مباحثات تستهدف توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.</div></p>

<p class='article-text'>سوميا كينز<br>في وقت تواصل فيه صادرات الصين السلعية الارتفاع، وتتراجع وارداتها، اختلفت استجابة شركائها الاقتصاديين الرئيسيين لهذا التحول، ففي الولايات المتحدة، يسود رأي يعتبر أن هذه ليست مشكلة أمريكية، بالتزامن مع إعادة تشييد جدار الرسوم الجمركية، أما الاتحاد الأوروبي، فيدرس بقلق فرض حواجز تجارية جديدة، وإن كان لا يزال يواجه صعوبة في التوافق على تفاصيلها، لكن ماذا عن قوة اقتصادية متوسطة مثل المملكة المتحدة؟ وهل مع اشتداد آثار الصدمة الصينية الثانية، ستستطيع هذه الجزيرة الصغيرة الاكتفاء بالمراقبة والسماح للسلع الصينية الرخيصة بالتدفق إلى أسواقها؟<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أبسط الحجج المؤيدة للسماح بتدفق السلع الصينية إلى السوق البريطانية هي أن البريطانيين يدركون جيداً ضغوط تكاليف المعيشة، وأن استقبال المزيد من السلع الصينية من شأنه أن يخفف تلك الضغوط، فخلال العامين الماضيين، ارتفعت أسعار السلع في المملكة المتحدة بنسبة 2.4 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت ميجان بيترز، من جولدمان ساكس، أن تدفق الواردات الصينية حال دون ارتفاعها بنحو 0.8 نقطة مئوية إضافية، ومن ذا الذي يرفض الحصول على سيارة أو حافلة كهربائية منخفضة التكلفة تدعم التحول الأخضر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند حجة أخرى إلى أن التصنيع لم يعد يشكل الركيزة الأساسية للهوية الاقتصادية للمملكة المتحدة، فبرغم استمرارها كدولة تجارية، فإن ميزتها التنافسية باتت تتركز في الخدمات المهنية، وإذا كانت الصدمة الصينية الأولى، في مطلع القرن الحادي والعشرين، قد ألحقت أضراراً واسعة بالمناطق الصناعية البريطانية، فإن عدد العاملين في قطاع التصنيع اليوم أصبح أقل بكثير، ما يجعل أثر المنافسة القادمة عبر الواردات أضعف مما كان عليه في السابق. </div></p><p class='article-text'>وباستثناء بعض التذمر من مصنعي منتجات مثل الصلب والدراجات الهوائية والأطباق الخزفية، لا يبدو أن الشركات تصرخ من أمواج المنافسة الصينية التي لا تطاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما فرضت الحكومة في لندن حواجز ضد تجارة الصلب في بداية شهر يوليو، عبّر المستوردون عن اعتراضهم بوضوح. </div></p><p class='article-text'>ربما يرجع ذلك إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة دفع الصناعة البريطانية إلى التركيز على المنتجات المتطورة والمصنوعة حسب الطلب، ما جعلها أقل عرضة للمنافسة المباشرة مع المنتجات الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، لننتقل إلى الحجج الداعية إلى الحذر، فحتى إن لم تتفق مع رئيس الوزراء أندي برنهام في أن إعادة بناء القاعدة الصناعية تمثل أولوية ملحة، فإن التخلي شبه الكامل عن التصنيع في عصر تتصاعد فيه المنافسة الجيواقتصادية ينطوي على قدر كبير من المخاطرة، فكلما ازدادت حاجة المملكة المتحدة إلى الواردات الصينية، في الوقت الذي تتراجع فيه أهمية السوق البريطانية بالنسبة للصين، اتسع هامش النفوذ الذي يمكن أن تمارسه بكين عبر التجارة، ما يزيد مخاطر التعرض للإكراه الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند مقارنة المملكة المتحدة بالاقتصادات الكبرى الأخرى، تبدو بالفعل أقل تعرضاً للمنافسة الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوفقاً لمؤشرات تشابه التجارة السلعية التي طورها اقتصاديون في الاحتياطي الفيدرالي، فإن تركيبة الواردات البريطانية تعد أقل تشابهاً مع الصادرات الصينية مقارنة بنظيراتها في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>كما تبدو المملكة المتحدة آمنة نسبياً في الأسواق الثالثة، بالنظر إلى أن صادراتها أقل تداخلاً مع مزيج الصادرات الصينية مقارنة بالاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو اليابان.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، فإن الصورة تختلف عند النظر إلى السوق الصينية نفسها. إذ يبدو أن مصدري السلع البريطانيين يمرون بوضع يزداد صعوبة. فالصين لا تبدو راغبة في صادرات المملكة المتحدة، في حين تستفيد كندا والولايات المتحدة من صادراتهما من الطاقة إلى الصين. ومنذ عام 2019، اتسعت الفجوة بين المبيعات البريطانية والاحتياجات الصينية، كما هو الحال مع الاتحاد الأوروبي واليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند التعمق في تفاصيل التدفقات التجارية، تراقب الحكومة البريطانية بحذر مواطن الاعتماد على الواردات الصينية، خشية أن تؤدي إلى اضطراب سلاسل الإمداد الصناعية.</div></p><p class='article-text'>ففي جلسة استماع برلمانية عقدت مؤخراً، أوضح وزير التجارة آنذاك، السير كريس براينت، أن المملكة المتحدة استوردت خلال عامي 2024 و2025 نحو 4482 نوعاً من السلع من الصين، كان 3380 منها بلا مورد بديل، من بينها 911 سلعة تعد حيوية للاقتصاد البريطاني. وتتركز هذه السلع في المواد الكيميائية والسلع المصنعة والآلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يبدو المصنعون البريطانيون أكثر حرصاً على الشكوى من ارتفاع أسعار الطاقة من التذمر بشأن المنافسة الصينية. وفي جلسة الاستماع نفسها، أشار براينت إلى أن الشركات البريطانية لم تكن مهتمة بشكل خاص بالمشاركة في عملية المطالبة بحواجز تجارية جديدة.</div></p><p class='article-text'>وربما يعود ذلك جزئيا إلى أن المصانع العاملة في بريطانيا مترددة في المخاطرة بالتعرض للانتقام في سوق توفر حاليا المدخلات وتدعم المبيعات في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الوقت الراهن، تميل استراتيجية الحكومة البريطانية تميل إلى الاسترخاء، حيث تكتفي بمراقبة المخاطر المرتبطة بالعلاقة التجارية بين المملكة المتحدة والصين مع السعي للاستفادة من مكاسبها.</div></p><p class='article-text'>فهي لم تطبق الحواجز نفسها على السيارات الصينية كما فعل الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، ما سمح للواردات بالنمو بسرعة. وبعد يومين من جلسة استماع براينت، التقى رئيسه بوزير التجارة الصيني وانغ وينتاو واتفق الجانبان على دراسة جدوى اتفاقية تجارية تشمل قطاع الخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المدى القصير، قد لا يأتي التهديد الأكبر من استخدام الصين نفوذها التجاري كسلاح أو من إغراق السوق البريطانية بمنتجاتها، بل من الاتحاد الأوروبي، الذي يزداد انزعاجه من خسارة مصنعيه حصتهم في السوق البريطانية لصالح المنافسين الصينيين.</div></p><p class='article-text'>وقد يبدو النهج البريطاني المتساهل مقبولاً في الوقت الراهن، لكنه قد يصبح أكثر صعوبة إذا قررت إحدى القوى التجارية الكبرى أنها لم تعد مستعدة للتعايش معه.</p>

إلى أي مدى ينكشف الاقتصاد البريطاني أمام صدمة الصين الثانية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت الجهات المنظمة للدورة الخامسة من معرض الشرق الأوسط للإطارات والسيارات وقطع الغيار (ميتاس 2026) مؤتمراً صحفياً في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أعلنت خلاله أن 51 شركة من الصين والإمارات والأردن ستشارك في المعرض الذي يُقام في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 3 إلى 5 أغسطس 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر المؤتمر الصحفي كبار المسؤولين من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومكتب التمثيل الاقتصادي والتجاري لحكومة مقاطعة شاندونغ في غرب آسيا وأفريقيا، ومركز إكسبو الشارقة، ومجلس أعمال شاندونغ في الإمارات، إلى جانب شركاء القطاع وممثلي وسائل الإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المعرض في دورته الخامسة 44 شركة صينية من 8 مقاطعات، إضافة إلى 6 شركات مقرها الإمارات وشركة أردنية واحدة، تعرض منتجات تغطي كامل سلسلة التوريد في قطاع السيارات — بما في ذلك إطارات سيارات الركاب والشاحنات، وجنوط السبائك المعدنية، وأنظمة الفرامل، ومكونات المحركات، وقطع المركبات التجارية، وإلكترونيات السيارات، والمركبات المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشو رون تشنغ، ممثل الجهة المنظمة شركة «إنتر كوميرس إكسبو كوربوريشن»: «يمثل هذا المعرض شهادة قوية على الدور الراسخ لدولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها المركز التجاري واللوجستي الأبرز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي ظل مشهد عالمي معقّد، تظل الإمارات — والشارقة على وجه الخصوص — بوابة راسخة تربط الأسواق عبر أنحاء المنطقة. إن حضور 44 شركة من 8 مقاطعات صينية يشكّل تصويتاً قوياً بالثقة في اقتصاد الإمارات وفي المكانة الاستراتيجية للشارقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط هوا تشون قوانغ، نائب المدير العام للجهة المستضيفة شركة «هوالون إنتر تِك FZCO»، الضوء على مسيرة تطور المعرض قائلاً: لقد تطوّر ميتاس ليصبح منصة معترفاً بها على المستوى الوطني لقطاع السيارات الصيني بأكمله. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان الحماس الذي أبدته الدول المجاورة لزيارة الشارقة لافتاً — وهو انعكاس لبيئة الأعمال الودية في الإمارة، وبنيتها الصناعية الناضجة، وشبكتها اللوجستية ذات المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الرابع من أغسطس، ثاني أيام المعرض، يستضيف ميتاس فعالية «الجودة الشاندونغية إلى العالم — مؤتمر الترويج لصناعة السيارات وقطع غيارها في شاندونغ وملتقى المطابقة للتوريد الدقيق». وسيجمع الحدث 100 من رجال الأعمال الدوليين من قطاع السيارات لإجراء لقاءات مطابقة ثنائية مباشرة مع العارضين الصينيين وغيرهم من الشركات الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا الحدث الأول ضمن أربع فعاليات تُنظَّم في إطار برنامج التميز في التجارة الخارجية «صناعة واحدة، سياسة واحدة» التابع لدائرة التجارة في مقاطعة شاندونغ، والمخصص لقطاع السيارات وقطع الغيار. وستُقام الفعاليات الثلاث المتبقية في شاندونغ وقوانغدونغ وشنغهاي في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب جمال بوزنجل، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، باستمرار هذه الشراكة قائلاً: «لطالما كانت الشارقة وجهة مفضلة لفعاليات التجارة الدولية، ويجسّد ميتاس العلاقات الاقتصادية القوية والمتنامية بين الإمارات والصين. ونحن فخورون بدعم هذه المنصة وبما تتيحه من فرص للشركات من كلا الجانبين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المنظمون أن معرض ميتاس سيعود إلى الشارقة في عام 2027. وعلى المدى الأقرب، يزور وفد من قادة الأعمال في قطاع السيارات من الشارقة والإمارات مقاطعة شاندونغ الصينية في سبتمبر المقبل، لإجراء زيارات تجارية ومعاينات للمصانع ومباحثات حول التعاون الاقتصادي الثنائي.</div></p>

شركات من الصين والإمارات والأردن تجتمع في «ميتاس 2026» بالشارقة

انطلقت من دبي ورسخت حضورها في 80 دولة

«دي بي ورلد»..قوة عابرة للحدود تدير 712 مليار درهم سنوياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن ساندبو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن إنكار الواقع؛ أوروبا تعيش حالة ذعر من الصين. ويبدو أن برلين بدأت تتبنى تدريجياً وجهة النظر القائلة إن هناك «صدمة صينية ثانية» أوشكت على تدمير صناعاتها. </div></p><p class='article-text'>وفي وقت سابق من هذا العام، أصدرت سلطات التخطيط الاقتصادي في فرنسا تقريراً ينطوي على نبرة تحذيرية، ويستند إلى إسقاطات مستقبلية لمعدلات نمو الحصة السوقية للصين، داعياً إلى فرض رسوم جمركية شاملة أو خفض قيمة اليورو مقابل الرينمينبي بنسبة تصل إلى 30 %.</p><p class='article-text'>وكدليل يرسخ هذا المخاوف، تواجه شركة «فولكس فاجن» احتمالات لتقليص نحو 100 ألف وظيفة وإغلاق أربعة من مصانعها في ألمانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل هذا المشهد الخلفية التي تنطلق منها الجهود السياسية المكثفة والدؤوبة التي تبذلها المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لصياغة استراتيجية جديدة تجاه الصين. </div></p><p class='article-text'>غير أن الهلع لا يمهد أبداً لطريق النجاح، لذا يأتي هذا المقال كدعوة للجميع لالتقاط الأنفاس والنظر بعين فاحصة إلى بعض الحقائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقال غالباً إنّ القضايا المعقدة تقود إلى قوانين سيئة، والشيء نفسه ينطبق على السياسات، التي يمكن أن تسفر عن توجهات خاطئة. ومن المغري بطبيعة الحال اتخاذ أنباء «فولكس فاجن» كصورة تعكس واقع الصناعة في ألمانيا وأوروبا بشكل عام، لكن هذا المنحى لا يخلو من سوء التقدير.</div></p><p class='article-text'>وكما أشرت في مقال سابق حول هذا الموضوع في يونيو، فإن القادة الأوروبيين يواجهون خطر مطاردة تهديد صيني وهمي لا وجود له.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك تعبير بسيط يلخص الإحباط الحالي لقادة الاتحاد الأوروبي تجاه الصين مفاده «أننا نشتري منهم أكثر فأكثر، وهم لا يشترون منا شيئاً». وكنت قد أوضحت الخلل في هذه الحجة؛ فعندما يتعلق الأمر بقطاع السيارات، وهو الصناعة الرمزية التي غالباً ما يتم الاستشهاد بمعاناتها كدليل على وجود تحدٍ عام.</div></p><p class='article-text'>وتشير بيانات اتحاد المصنعين إلى أن واردات اﻻتحاد اﻷوروبي من السيارات الصينية ارتفعت بالفعل من 750 ألف سيارة ركاب في 2023 إلى ما يزيد قليلاً على مليون سيارة في 2025. غير أن هذا الارتفاع حل محل واردات كانت تأتي من مناطق أخرى، في حين ظل إجمالي عدد السيارات المشحونة إلى الاتحاد الأوروبي ثابتاً دون تغيير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى، فإن السيارات الصينية المستوردة تتفوق في المنافسة على السيارات الأخرى القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي، وليس على شركات صناعة السيارات التابعة للمجلس الأوروبي نفسه. وقد اتضح أن هذا الأمر ينطبق على نطاق واسع عبر اقتصاد الاتحاد الأوروبي ككل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت شركة الأبحاث والتحليلات «جافيكال» على مدار العام الماضي سلسلة مذكرات بحثية لافتة حول العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والصين، والتي قدمت تصحيحاً للمقاربات السائدة.</div></p><p class='article-text'>ومن أمثلة ذلك أن واردات الاتحاد الأوروبي من السلع الإجمالية من الصين سجلت قفزة كبيرة، لكن بالمقابل تراجعت الواردات الأخرى لتعوض هذا الارتفاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أفاد سيدريك جيميل، المحلل لدى «جافيكال»، فإن وضع حجم واردات الاتحاد الأوروبي المتزايد من الصين في سياقه الصحيح، يظهر زيادة بنسبة 42 % منذ ديسمبر 2019، مقارنة بزيادة لم تتجاوز 4 % فقط في إجمالي حجم واردات الاتحاد الأوروبي على مدار تلك الفترة الممتدة لخمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من فكرة التدفق غير المستدام للواردات الذي يقوض الصناعة الأوروبية، فإن الواقع أنه بينما يتدفق المزيد من الصين إلى الاتحاد الأوروبي، هناك تراجع في الحصص الواردة من شركاء تجاريين تقليديين آخرين، خصوصاً المملكة المتحدة والولايات المتحدة، فضلاً عن عدم قدرة سويسرا واليابان على مواكبة الوتيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط تقرير «جافيكال» الضوء على حقيقتين مهمتين إضافيتين؛ الأولى تتمثل في أن الزيادة الطفيفة في إجمالي أحجام الواردات تبقي حصة واردات الاتحاد الأوروبي إلى الناتج المحلي الإجمالي عند المستويات ذاتها التي كانت عليها قبل جائحة «كوفيد 19». وبعبارة أخرى، لا يوجد أي تهديد متزايد وشامل يتربص بالسوق المحلية للمنتجين الأوروبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بأسواق التصدير، فإن صادرات الاتحاد الأوروبي ما زالت صامدة بشكل جيد؛ بل إن الفائض التجاري الإجمالي للتكتل يبدو قوياً بمجرد تجاوز التقلبات الكبيرة التي شهدتها تجارة الطاقة خلال العقد الجاري. وقد سجل الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي خارج نطاق الصين وتجارة الطاقة ارتفاعاً ملحوظاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، يتمتع المصدرون الأوروبيون بقدرة قوية على التحكم في الأسعار، فبينما تبدو أحجام الصادرات مستقرة، تواصل متوسطات أسعار السلع المصدرة ارتفاعها المستمر وفقاً للأبحاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعكس هذه المؤشرات بأي حال من الأحوال صورة لنظام بيئي صناعي أوروبي يواجه أزمة تنافسية قاتلة، بل تشير بوضوح إلى قطاع يتعامل مع تحديات تنافسية متغيره تفرض عليه تحديث أدواته تكنولوجياً وهيكلياً، وينجح في الوقت نفسه في التحول نحو الإنتاج ذي القيمة المضافة العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المثير للاهتمام أن هذه الأنماط العامة تظهر بوضوح حتى في القطاع الذي يثير نقاشات سياسية أكثر من غيره، وهو قطاع المركبات الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>حيث يفيد تقرير «جافيكال» أنه على عكس العناوين الإعلامية المتداولة، فإن الاتحاد الأوروبي يعد مصدراً صافياً متنامياً للمركبات الكهربائية؛ إذ يمثل التكتل مستورداً ومصدراً رئيساً في الوقت نفسه. وتشير أحدث البيانات إلى أنه يصدر حالياً سيارات أكثر مما يستورد، وذلك للمرة الأولى منذ أن بدأت تجارة السيارات الكهربائية في التوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو الحال مع السلع الأخرى، يصدر الاتحاد الأوروبي منتجات مرتفعة الثمن ويستورد منتجات أرخص؛ فرغم التوازن الواضح في أحجام تجارة السيارات الكهربائية من حيث العدد، فإن توزيع القيمة المالية ليس متوازناً، إذ يقترب متوسط سعر السيارة الكهربائية المصدرة من الاتحاد الأوروبي من ضعف سعر السيارة المستوردة، وهي نسبة فارقة ظلت مستقرة مع توسع حركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكون شركة «فولكس فاجن» في مأزق، وربما تواجه ألمانيا نفسها مشكلة تنبع من أسباب محلية عدة، ولكن لا ينبغي صياغة الاستراتيجيات الأوروبية بناءً على الهلع الناجم عن حالات فردية؛ فألمانيا أكبر من «فولكس فاجن»، وأوروبا بكل تأكيد أكبر من ألمانيا، وعلى السياسات أن توضع بناء من هذا المنطلق.</div></p>

هلع أوروبا من «صدمة الصين» مبني على معلومات مغلوطة

«حسابات ترامب» تنطلق والأسواق الأمريكية تواصل الصعود بدعم أسهم الرقائق

الأسهم العالمية تتماسك وسط رهانات على أرباح قوية وتراجع التوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كرّم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الفائزين بجائزة الشيخ خليفة للامتياز في دورتها الثانية والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال حفل التكريم الرسمي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في مركز «أدنيك» أبوظبي، بحضور الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، والشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء مجلس أمناء الجائزة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5246962.jpg" alt="سموه خلال تكريم إحدى الشركات الفائزة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سموه خلال تكريم إحدى الشركات الفائزة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الجائزة في دورتها الحالية إلى دعم القطاع الخاص في تبنّي أفضل الممارسات المؤسسية، وتعزيز الاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة لرفع كفاءة العمليات التشغيلية والإنتاجية، بما يسهم في تعزيز التنافسية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، من خلال تحفيز المؤسسات على تطوير نماذج أعمال مبتكرة قائمة على المعرفة والتكنولوجيا، بما ينسجم مع الأولويات والتوجهات الاقتصادية للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن جائزة الشيخ خليفة للامتياز تمثل إحدى الركائز الداعمة لترسيخ منظومة متكاملة للتميّز والابتكار في قطاع الأعمال، وتسهم في تحفيز المؤسسات على الارتقاء بأدائها، وتبني نماذج أعمال أكثر مرونة واستدامة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويواكب تطلعاته المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أهمية مواصلة الاستثمار في التقنيات المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي التي أصبحت محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، وتوظيفها لتطوير نماذج الأعمال ورفع كفاءة العمليات وتعزيز الإنتاجية، بما يمكّن مؤسسات القطاع الخاص من مواكبة متغيرات الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكرّم سموه 7 شركات تقديراً لجهودها وتميّزها في تبنّي أفضل الممارسات المؤسسية والارتقاء بأداء قطاع الأعمال بما يعزز الابتكار والإنتاجية وتنافسية بيئة الأعمال، ودعم جاهزية شركات القطاع الخاص لمواكبة متطلبات المستقبل في مختلف المجالات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال كلمته في حفل التكريم، أكد معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، أن الابتكار والإنجازات المؤثرة يشكلان ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقال إنه:</div></p><p class='article-text'>«بفضل رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها، يواصل اقتصاد أبوظبي تحقيق نمو متسارع يعزز مكانة الإمارة وجهة جاذبة للمواهب والشركات والاستثمارات».</p><h2>تمكين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الزعابي: «نجدد التزامنا بدعم الشركات والمؤسسات وتمكينها من مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المستقبلية ومن خلال تعزيز قدراتها وتوسيع أثرها الاقتصادي والاجتماعي، نرسخ أسساً قوية تدعم استمرار مساهمتها في دفع مسيرة التنمية والازدهار في أبوظبي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد واستدامة نموه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور ياسر النقبي، رئيس مجلس أمناء الجائزة، أن جائزة الشيخ خليفة للامتياز تعتمد نهجاً يقوم على قياس المخرجات وتحليلها، بما يحوّل الجهود المؤسسية إلى قيمة اقتصادية وتنموية ملموسة تعزز تنافسية أبوظبي وتدعم بيئة الأعمال. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الجائزة تمثل تحولاً من التركيز على الأداء إلى صناعة قيمة مستدامة، بما يرسخ دورها منصة وطنية تدفع الابتكار وتطور ممارسات القطاع الخاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت قائمة المؤسسات والشركات الفائزة بالجائزة في دورتها 22، «في آي إيه آي للتكنولوجيا» عن دورها في تطوير حلول مبتكرة للذكاء الاصطناعي الرياضي و«مستشفى التأهيل التخصصي» عن دوره في تقديم خدمات تأهيلية متكاملة وفق أعلى المعايير الطبية العالمية و«كانو للطاقة» عن إسهامها في دعم قطاعات الطاقة والصناعة من خلال توفير حلول هندسية متكاملة وخدمات متقدمة لقطاعات النفط والغاز والكهرباء و«النخيل لتصنيع الورق الصحي» عن دورها في تصنيع وتصدير منتجات النظافة الورقية عالية الجودة إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>و«سيركا بايوتك ليمتد» عن إسهاماتها في تطوير حلول مبتكرة للاقتصاد الدائري و«مطعم لو كالوري» عن دوره في نشر ثقافة الغذاء الصحي، و«جلف للسحب لصناعة قطع السيارات والقطع الصناعية» عن دورها في تصنيع مكونات الألومنيوم عالية الدقة لقطاع السيارات وتصديرها إلى الأسواق العالمية.</p>

سموه: الذكاء الاصطناعي محرك رئيسي للنمو الاقتصادي

تحت رعاية رئيس الدولة.. خالد بن محمد يكرّم الفائزين بجائزة الشيخ خليفة للامتياز

<p class='article-text'>سجلت الأسواق المالية العالمية تراجعاً واسعاً خلال تعاملات الجمعة، مع استمرار الضغوط على أسهم التكنولوجيا وشركات الرقائق الإلكترونية، وسط تصاعد المخاوف بشأن تقييمات الذكاء الاصطناعي وعمليات جني الأرباح بعد موجة ارتفاع قوية خلال الربع الحالي.</p><p class='article-text'>في وول ستريت، انخفضت المؤشرات الرئيسية عند الافتتاح، حيث تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 116.9 نقطة أو 0.23% إلى 51803.77 نقاط، فيما هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.61% إلى 7312.74 نقطة، وتراجع ناسداك المركب بنسبة 1% إلى 25105.41 نقاط، تحت ضغط مباشر من أسهم التكنولوجيا والرقائق.</p><h2>أسهم أوروبا</h2><p class='article-text'>وتراجعت الأسهم الأوروبية عن مستوياتها القياسية، بقيادة أسهم التكنولوجيا التي اقتفت أثر الضعف الذي يعتري هذا القطاع عالميا، في حين انخفض سهم زالاندو بعد أن بدأت هيئة الرقابة المالية الألمانية تحقيقاً في حسابات الشركة المتخصصة في تجارة التجزئة.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 % عند الإغلاق، مسجلاً مكاسب طفيفة على مدار الأسبوع، وكان في بداية التعاملات الأوروبية، تراجع مؤشر داكس الرئيسي للأسهم الألمانية بنسبة 8ر0% إلى 58 ر24793 نقطة، وتراجع مؤشر كاك 40 للأسهم الفرنسية بنسبة 4ر0% إلى 14ر8398 نقطة، وتراجع مؤشر فوتسي للأسهم البريطانية بنسبة 4ر0% إلى 62ر10490 نقطة.</p><p class='article-text'>وهوت أسهم شركة زالاندو 6.3 بالمئة بعد أن بدأت هيئة الرقابة المالية الاتحادية في ألمانيا ⁠تحقيقاً في البيانات المالية لعام 2025 الخاصة بشركة مبيعات التجزئة للأزياء عبر الإنترنت، مستشهدة بأدلة على مخالفة الشركة للوائح المحاسبية. وخسر قطاع التجزئة الأوسع نطاقاً 1.6 بالمئة. وفي الوقت نفسه، سادت حالة من الضبابية قطاع التكنولوجيا العالمي، إذ ركز المستثمرون على الارتفاع الحاد في تكاليف رقائق الذاكرة نتيجة للطلب القوي المدفوع بالذكاء الاصطناعي. وانخفضت الأسهم الآسيوية بشكل حاد مساء، في حين ‌تفاوت أداء مؤشر ناسداك في وول ستريت، الذي يغلب عليه ‌قطاع التكنولوجيا، بين المكاسب والانخفاضات.</p><p class='article-text'>وقال ريتشارد رايل، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة كويستار كابيتال بارتنرز «الحديث عن الذكاء الاصطناعي في الأسواق في الوقت الحالي متباين للغاية، فهو يتراوح بين التساؤلات حيال عائد الاستثمار من الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، إلى الحماس الشديد بشأن هذا الإنفاق».</p><p class='article-text'>وفي أوروبا، انخفض مؤشر ⁠قطاع التكنولوجيا 1.2 %.</p><p class='article-text'>وتراجعت أسهم شركتي تصنيع الرقائق إنفينيون وإس تي مايكروإلكترونيكس 4.5 بالمئة لكل منهما. ونزل أيضاً سهم شركتي تصنيع معدات أشباه الموصلات بي. إي. سيميكوندكتور ⁠2.2 بالمئة وإيه. إس. ⁠إم. إل واحداً بالمئة.</p><p class='article-text'>وانخفض أيضاً سهم شركة شنايدر إلكتريك المصنعة لمعدات الذكاء الاصطناعي 1.3 بالمئة. وتراجع سهم شركتي الاتصالات إريكسون 1.7 بالمئة ونوكيا 6.5 بالمئة.</p><p class='article-text'>وسجل المؤشر ⁠ستوكس 600 القياسي مكاسب أسبوعية متواضعة، إذ ساعد تراجع المخاوف بشأن إمدادات النفط عقب إعادة فتح مضيق هرمز جزئياً على عودة خام برنت إلى مستويات ما قبل الصراع، في حين ساعد انخفاض انكشاف أوروبا على قطاع التكنولوجيا على تخفيف الخسائر التي شهدتها أسهم المنطقة.</p><p class='article-text'>ومن بين الأسهم الأخرى، ارتفع سهم شركة صناعة السيارات فولكس فاجن 3.9 بالمئة. وأفاد تقرير أن الشركة تهدف إلى خفض ما يصل إلى 100 ألف وظيفة خلال السنوات القليلة المقبلة. وقفز سهم شركة وايز المدرجة في بورصة لندن 9.6 بالمئة بعد أن أعلنت شركة تحويل الأموال عن نمو قوي في العملاء وكشفت عن خطة لإعادة شراء أسهم بقيمة 500 مليون دولار.<br> <br>الأسهم اليابانية <br> <br>انخفض المؤشر نيكاي الياباني 4% عند الإغلاق اليوم الجمعة ليمحو معظم المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة، مع تراجع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في قطاع التكنولوجيا بأكثر من 12 بالمئة بعد أنباء عن تأجيل الطرح العام الأولي لشركة (أوبن إيه.آي). وهبط نيكاي 4.15 % إلى 69360.88 نقطة بعد ارتفاعه 4.6 بالمئة في الجلسة ⁠السابقة وإغلاقه عند مستوى غير مسبوق.</p><p class='article-text'>وتراجع المؤشر 2.65 بالمئة خلال الأسبوع. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.32 بالمئة إلى 3963.36 نقطة، وتراجع اثنين بالمئة خلال الأسبوع.<br>وهوى سهم ‌سوفت بنك 12.53 بالمئة. وكان قد ارتفع بفضل رهان رئيس المجموعة التنفيذي ماسايوشي سون على شركة (أوبن إيه.آي).</p><p class='article-text'>وأفادت صحيفة نيويورك تايمز ‌أمس الخميس، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة على ‌مداولات (أوبن إيه.آي)، بأن الشركة تدرس تأجيل طرحها العام الأولي حتى العام المقبل.<br>وقال شوتارو ‌ياسودا محلل السوق في مختبر توكاي طوكيو للمعلومات «كانت هذه أخبار سلبية لمجموعة سوفت بنك وللمستثمرين بشكل عام أيضاً لأن الذكاء الاصطناعي هو محور ⁠السوق التي تساءلت عما إذا كان هناك أي شيء سلبي في توقعات القطاع».<br>وتراجعت أيضاً أسهم شركات كبرى أخرى مرتبطة بالذكاء ⁠الاصطناعي، مثل أدفانتست التي ⁠خسر سهمها 9.64 % وطوكيو إلكترون التي نزل سهمها 3.21 بالمئة.<br>وانخفضت سهم شركة كيوكسيا لتصنيع رقائق الذاكرة 11.24 %.<br>وقالت ⁠تشيزورو موريشيتا الباحثة في معهد (إن.إل.آي) للأبحاث «شهدت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والرقائق تقلبات في الجلسات الأخيرة، لكن أسعارها ستظل ثابتة على المدى الطويل مدعومة بأرباح قوية».<br>وأضافت «أحدثت طفرة الذكاء الاصطناعي ثورة صناعية، وليس مجرد اتجاه مؤقت».<br>وارتفع سهم شركة ‌تويوتا موتور 0.9 بالمئة، وصعدت أسهم البنوك مع زيادة سهمي مجموعة ميزوهو المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية بأكثر من 0.8 بالمئة لكل منهما.<br>ومن أكثر من 1500 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 58 بالمئة منها، وانخفض 39 بالمئة، واستقر اثنان بالمئة.</p><h2>الأسهم الآسيوية</h2><p class='article-text'>وتراجعت مؤشرات الأسواق المالية في آسيا خلال تعاملات اليوم الجمعة، مدفوعة بالخسائر الكبيرة في اليابان وكوريا الجنوبية مع اتجاه المستثمرين نحو البيع لجني الأرباح بعد سلسلة الارتفاعات الأخيرة وبخاصة لأسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفي آسيا تراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 5.8% ليصل إلى 21ر8411 نقطة، وقد استعاد كلا المؤشرين جزءاً من خسائرهما في بداية التعاملات.</p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 1.8% ليصل إلى 13ر22667 نقطة، فيما تراجع مؤشر شنغهاي المجمع للأسهم الصينية بنسبة 2.3% ليصل إلى 26ر4027 نقطة.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.2 % في ليصل إلى 20ر8764 نقطة.</p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر تايكس للأسهم التايوانية بنسبة 3.6%.</p><p class='article-text'>وجاءت التقلبات الحادة في بورصتي طوكيو وسول تكراراً للتقلبات الأخيرة التي تشهدها الأسواق المالية، حيث يتفاعل المستثمرون مع ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الاستثمارات.</p><p class='article-text'>وقد سجلت الأسهم في اليابان وكوريا الجنوبية أرقاماً قياسية خلال الأسبوع الحالي، وحققت مكاسب قوية أمس بعد إعلان شركتي الرقائق الأمريكيتين كوالكوم ومايكرون تكنولوجي تحقيق أرباح ربع سنوية فاقت التوقعات.</p><p class='article-text'>وفي كوريا الجنوبية، هيمنت تحركات أسهم سامسونج إلكترونيكس، أكبر شركة في البلاد، وسهم شركة إس.كيه هاينكس، المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية، على اتجاهات السوق، وتراجع سهم سامسونج إلكترونيكس بنسبة 5.3% في تعاملات اليوم، في حين تراجع سهم إس.كيه هاينكس بنسبة 8.4%. وفي طوكيو تراجع سهم سوفت بنك جروب العملاقة للتكنولوجيا بنسبة 12.5% وسهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق الإلكترونية بنسبة 3.2%.</p>

ضغوط قوية تضرب وول ستريت وأوروبا وآسيا مع هبوط حاد في أسهم الرقائق وتقلبات حادة في الأسواق

تراجع جماعي للأسهم العالمية بقيادة قطاع التكنولوجيا وسط مخاوف الذكاء الاصطناعي وجني الأرباح

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن ساندبو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التراخي ليس بالأمر الجيد، لكن استبدال الذعر به أمر أسوأ. ويتزايد خطر تعامل الاتحاد الأوروبي مع الصين بقلق محموم. وبعد أن اعتاد الأوروبيون تجاهل المخاوف الأمريكية من التهديدات الجيوسياسية التي تشكلها الصين، فإنهم الآن يرددون مخاوف أمريكية مُبالَغ فيها من تهديدات اقتصادية غير موجودة فعلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح الحديث عن «الصدمة الصينية 2.0»، أمراً شائعاً في أوساط السياسة الأوروبية. ويحمل هذا المصطلح دلالات سلبية: فهو يشير إلى الكيفية التي أدت بها الواردات الصينية إلى تدمير ملايين الوظائف في المصانع الأمريكية، بينما يقول الواقع إن العديد من هذه الوظائف تم فقدانها بسبب الأتمتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، تركز فرنسا، خلال رئاستها مجموعة السبع، على «اختلالات» الاقتصاد الكلي العالمي، في محاولة واضحة لإيجاد أرضية مشتركة مع الولايات المتحدة ضد الصادرات الصينية المزدهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي أن نشكك في هذه الحجج. كما ينبغي أن نتساءل: ما المشكلة تحديداً في الفوائض الصينية؟ وعلى المدى القصير، قد يكون السبب نظرياً، هو عدم كفاية الطلب الكلي العالمي. لكن في ظل استعداد البنوك المركزية لصدمات تضخمية، يبدو غريباً الاعتقاد بأن ضعف الطلب هو المشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الفائض التجاري الصيني، الذي يُعدّ أيضاً تصديراً صافياً للمدخرات، فرصةً للدول الأخرى لتمويل استثمارات أكبر، دون إرهاق اقتصاداتها المحلية. وقد أغفل الاتحاد الأوروبي، وهو مُصدِّر صافٍ كبير، هذه الفرصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن «الطاقة الإنتاجية الفائضة» الصينية؟ بعيداً عن اتهام الصين بعيوبها، فإن التهديد المزعوم للصناعة الأوروبية مُبالَغ فيه. ولنأخذ السيارات كمثال. </div></p><p class='article-text'>فقد زادت الواردات الصينية إلى الاتحاد الأوروبي بالفعل، من 750 ألف سيارة ركاب في عام 2023، إلى ما يزيد قليلاً على مليون سيارة في عام 2025، وفقاً لهيئة تجارة الشركات المصنعة. لكن ذلك أدى إلى إزاحة الواردات من أماكن أخرى، إذ ظل إجمالي عدد السيارات المُصدَّرة إلى الاتحاد الأوروبي ثابتاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتطور الأكبر، والذي نادراً ما يُذكر، هو أن الألمان يشترون سيارات أقل بكثير من ذي قبل، حيث انخفض عدد السيارات المشتراة من ألمانيا إلى 750 ألف سيارة في عام 2025، مقارنةً بعام 2019. وبالتالي، فإن ترشيد ألمانيا لاستهلاك السيارات، يُشكّل ضربةً لصناعة السيارات الألمانية أكبر من الصين. وبإضافة باقي دول الاتحاد الأوروبي، تكون مبيعات السيارات قد انخفضت بمقدار 1.5 مليون سيارة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن التحدي الحقيقي الذي يواجه الصناعة الأوروبية، يكمن في غياب طلب محلي قوي ومستقر. وهذا ما يستطيع قادة الاتحاد الأوروبي العمل عليه، لا سيما من خلال مضاعفة الجهود التي تبذلها المفوضية الأوروبية بالفعل، لكن بتردد. </div></p><p class='article-text'>وتشمل هذه الجهود: تطبيق قواعد «الشراء الأوروبي» للطلب المدعوم والمشتريات العامة، وفرض متطلبات البصمة الكربونية ورسوم الكربون على الحدود، لتشمل السلع المصنعة كالسيارات.</p><p class='article-text'>وتحديد تعريفات جمركية دقيقة في حالات محددة من المبيعات المدعومة بأقل من التكلفة، ووضع جداول زمنية صارمة للتحول إلى التقنيات الخضراء، كالسيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال تطبيق هذه الإجراءات، سيستفيد الاتحاد الأوروبي من زيادة المنافسة من الواردات الصينية، عبر تحفيز تحسين الإنتاجية محلياً بوتيرة أسرع. وهذا في صالح الصناعة الأوروبية - حتى وإن لم يكن في صالح جميع الشركات. كما أنه في صالح المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة هنا أن جماعات الضغط الصناعية تقاوم معظم السياسات التي من شأنها أن تساعد في تحسين الأمور. وهكذا، يتجه الاتحاد الأوروبي نحو ممارسات غير منطقية، مثل «تعهدات الأسعار» - التي تجبر الموردين الصينيين على رفع أسعارهم، وإمكانية زيادة هوامش أرباحهم، ووضع سياسات حمائية تحدّ من ابتكار الصناعة المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفارقات الأخرى أن الذعر من «التهديدات التنافسية»، يصرف الانتباه عن المخاطر الجيواقتصادية الحقيقية، وأخطرها احتمال وجود برامج تجسس في بعض السلع الصينية الصنع. فالبيانات التي تلتقطها كاميرات السيارات الصينية، قد تُمكّن بكين من رسم خرائط للبنية التحتية، ونقاط الضعف العسكرية، أو حتى اكتساب قدرة على المراقبة الجماعية في الوقت الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك درسٌ يمكن تعلمه من الولايات المتحدة، التي حظرت العديد من السلع المرتبطة الصينية. والخيار الأفضل لأوروبا، هو السماح بدخول هذه السلع شريطة أن تكون برامج وأجهزة الاتصال ذات الصلة مصنّعة في أوروبا، بأيدي أوروبيين - ما يخلق سوقاً مستقرة للشركات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يعد الاعتماد على الصين في المواد الخام والمكونات الأساسية مشكلة أخرى. ولا يوجد حل سريع لهذه المشكلة سوى الانخراط الفوري في تخزين هذه المواد حيثما أمكن، وعلى المدى البعيد، إلزام القطاع الخاص بتنويع الموردين، وتحفيز الإمدادات المحلية. الاتحاد الأوروبي يتحرك بالفعل في هذا الاتجاه، لكن ببطء شديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، بعد أن بالغت أوروبا في تقدير أحجام المبيعات الصينية، واعتبرتها تهديداً، بات لدى بكين كل الأسباب لتعزيز نفوذها الجيواقتصادي على أوروبا، جزئياً كرد فعل، وجزئياً لامتلاك خيارات ردع إضافية في المستقبل.</div></p><p class='article-text'>ولو رحّب الاتحاد الأوروبي بالبضائع الصينية، لكانت قدرته أقوى على إجبار بكين على التراجع عن سياساتها العدائية الحقيقية. ولذلك، فإن زيادة السيارات والابتعاد عن برامج التجسس، سيكونان مبدأً سليماً.</p>

ذعر بين دول الاتحاد الأوروبي من مواجهة تهديد صيني مُبالَغ فيه

<p class='article-text'>أكد ​الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير أمس ‌الثلاثاء ​أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم الإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من المكسيك وكندا، وذلك في الوقت الذي تبدأ فيه الولايات المتحدة ⁠مفاوضات لتعديل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'>وقال جرير خلال فعالية نظمها مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن إن ‌بلاده لديها قضايا تجارية "مهمة" مع كندا.</p><p class='article-text'>جاء ذلك قبل مفاوضات ثنائية ستعقدها ‌الولايات المتحدة مع المكسيك دون مشاركة ‌كندا.</p><p class='article-text'>وتابع قائلا "ستفرض الولايات المتحدة رسوما ‌جمركية... حتى على دولة ‌مثل المكسيك، أو أي دولة أخرى في ​نصف الكرة ‌الأرضية الذي ننتمي ​إليه، سنفرض رسوما ⁠جمركية طالما لدينا عجز تجاري ضخم".</p><p class='article-text'>وتشير هذه التصريحات إلى أن الاتفاق ​القائم ⁠منذ ⁠ست سنوات بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لن يستمر كاتفاقية تجارة حرة معفاة من ⁠الرسوم الجمركية، وهو ما يشبه تعليقات أدلى بها جرير الشهر الماضي لمسؤولين تنفيذيين في المكسيك مفادها أن الرسوم الجمركية على السيارات والصلب ستظل ‌قائمة بموجب الاتفاقية المعدلة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يلتقي مفاوضون ​أمريكيون ومكسيكيون هذا الأسبوع في مكسيكو سيتي في مستهل جولات المفاوضات الرسمية، التي ستتناول التعديلات على قواعد المنشأ ​والأمن الاقتصادي.</p>

أمريكا تعتزم إبقاء الرسوم الجمركية المفروضة على المكسيك وكندا

<p class='article-text'>اختتمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعاليات بعثتها التجارية إلى غانا وإثيوبيا، بتسجيل رقم قياسي تمثل في تنظيم 510 اجتماعات عمل ثنائية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بهدف استكشاف فرص التعاون وإبرام شراكات جديدة في مجموعة من القطاعات ذات الأولوية.</p><p class='article-text'>ويعد هذا الرقم هو الأعلى منذ إطلاق مبادرة "آفاق واسعة للتوسع الخارجي" في عام 2023، الخاصة بدعم شركات دبي في جهود التوسع الخارجي في الأسواق العالمية، ما يعكس ثقة مجتمعات الأعمال العالمية بأهمية منظومة الأعمال ومكانة دبي والرغبة المتزايدة من الشركات الخارجية بتعزيز الروابط والشراكات الاقتصادية مع مجتمع الأعمال في الإمارة.</p><p class='article-text'>ونظمت الغرفة في إطار برنامج البعثة التجارية منتدى "دبي – إثيوبيا للأعمال"، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والغرفة الإثيوبية للتجارة والهيئات القطاعية، وغرفة أديس أبابا للتجارة والهيئات القطاعية، وهيئة الاستثمار الإثيوبية.</p><p class='article-text'>وشارك في المنتدى 669 من كبار المسؤولين وقادة الأعمال وممثلي الشركات المحلية، لاستكشاف آفاق التعاون وفرص الشراكة بين أعضاء وفد دبي ومجتمع الأعمال الإثيوبي.</p><p class='article-text'>وشهد المنتدى كلمات ترحيبية ألقاها سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وسعادة أمها هايليغيورغيس، نائب المدير العام لشؤون دول الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية الإثيوبية، وسعادة جمال بكر، سفير إثيوبيا لدى دولة الإمارات، وأيناليم أباينيه، نائب رئيس غرفة التجارة والجمعيات القطاعية الإثيوبية، والمهندس أبيبي جورميسا، نائب رئيس غرفة التجارة والجمعيات القطاعية في أديس أبابا؛ وراشد عبدالله الزوي، رئيس القسم الاقتصادي والسياسي والإعلامي والاتحاد الإفريقي في سفارة الدولة لدى إثيوبيا.</p><p class='article-text'>وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي إن غرفة تجارة دبي ملتزمة بتوسيع آفاق العلاقات الاقتصادية مع إثيوبيا، انطلاقاً من الحرص على بناء جسور تعاون مثمرة تفتح شراكات جديدة بين شركات القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وأضاف، أن هذه البعثة التجارية تشكل فرصة مهمة لتعزيز الحوار المباشر بين الشركات واستكشاف الإمكانات الواعدة التي يزخر بها السوق الإثيوبي، بما يدعم خطط التوسع الخارجي لشركات دبي، ويحفّز إقامة شراكات نوعية تسهم في تعزيز حركة التجارة والاستثمار، وترفد مسيرة نمو التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة.</p><p class='article-text'>وكانت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وإثيوبيا قد بلغت 22.3 مليار درهم في العام 2025، بنسبة نمو سنوي قدرها 236.6%، في حين انضمت 91 شركة جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي عدد الشركات الإثيوبية المسجلة في عضوية الغرفة إلى 1676 شركة بنهاية الربع الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'>وقدّمت غرفة تجارة دبي خلال المنتدى عرضاً تعريفياً شاملاً سلّط الضوء على بيئة الأعمال الديناميكية التي توفرها دبي، إلى جانب المزايا التنافسية المتاحة للشركات الإثيوبية في القطاعات المختلفة، وفرص الانطلاق من الإمارة نحو أسواق إقليمية وعالمية واعدة.</p><p class='article-text'>من جانبها قدمت لالايز جيتاشو، مستشارة ترويج الاستثمار لمفوض الاستثمار في مفوضية الاستثمار الإثيوبية، عرضاً تعريفياً حول مشهد التجارة والاستثمار المتنامي في إثيوبيا، واستعرضت مسارات دخول السوق، والفرص المتاحة أمام الشركات والمستثمرين الأجانب.</p><p class='article-text'>وشارك في فعاليات البعثة التجارية إلى إثيوبيا، ممثلون عن 21 شركة عاملة في دبي ضمن قطاعات متنوعة تشمل السيارات، ومواد البناء والإنشاءات، والإلكترونيات، والهندسة، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، بالإضافة إلى الأغذية والمشروبات، والتصميم الداخلي، والتعدين والنفط والغاز، إلى جانب الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية، والطباعة والتغليف والمنسوجات والملابس الجاهزة.</p>

نتائج البحث عن: تجارة السيارات

نائل أحمد النقيب.. رائد علم الأورام في الكويت

كيف يعيد المناخ رسم الاستراتيجية الجيوسياسية؟

السوق الأوروبي يتفوق بهدوء على نظيره الأمريكي

طريق الحرير القطبي ذوبان الجليد يفتح ممراً عالمياً للتجارة

«سفير رأس الخيمة»: 6 حوافز عند دعوة الأصدقاء لزيارة الإمارة

رأس الخيمة تطلق مبادرة جديدة لجذب السياح

سطو بـ 200 مليون دولار.. كيف يسرق "قُطّاع الطرق" قطارات الشحن؟

الشباب.. حضور فاعل في مسيرة التنمية

مشاركة دولية في معرض «ميتاس 2026» بالشارقة

مشاركة دولية في معرض «ميتاس 2026» بالشارقة

إلى أي مدى ينكشف الاقتصاد البريطاني أمام صدمة الصين الثانية؟

شركات من الصين والإمارات والأردن تجتمع في «ميتاس 2026» بالشارقة

«دي بي ورلد»..قوة عابرة للحدود تدير 712 مليار درهم سنوياً

هلع أوروبا من «صدمة الصين» مبني على معلومات مغلوطة

الأسهم العالمية تتماسك وسط رهانات على أرباح قوية وتراجع التوترات الجيوسياسية

تحت رعاية رئيس الدولة.. خالد بن محمد يكرّم الفائزين بجائزة الشيخ خليفة للامتياز

تراجع جماعي للأسهم العالمية بقيادة قطاع التكنولوجيا وسط مخاوف الذكاء الاصطناعي وجني الأرباح

ذعر بين دول الاتحاد الأوروبي من مواجهة تهديد صيني مُبالَغ فيه

أمريكا تعتزم إبقاء الرسوم الجمركية المفروضة على المكسيك وكندا

غرفة تجارة دبي تنظم 510 اجتماعات ثنائية للأعمال في أديس أبابا